الأحد، 17 يناير 2021 - 06:36 م

بعيدا عن الانفعال الزائد أو الإثارة  الحماسية بحسن النية أو عدم وضوح وجلاء الرؤية،..، أحسب أنه من الضرورى والمهم ألا نسمح بضياع الحقيقة المؤكدة، فى القضية المثارة حاليا، حول مصير شركة أو مجمع الحديد والصلب، وسط ذلك الكم الكبير من الآراء المختلفة والرؤى المتضاربة.
وفى تقديرى أننا يجب أن نزيح جانبا من الاتهامات المتناثرة والمتطايرة على الجانبين المختلفين، خلال نظرنا وتناولنا لهذه القضية، والتركيز فقط على الحقيقة المؤكدة والثابتة.
وفى تقديرى أيضا أن كلا الطرفين فى هذه القضية، ينطلقان من نقطة ارتكاز واحدة، وهى الرغبة فى تحقيق المصلحة العامة، ويتحركان على أرضية مشتركة، وهى الوطنية المصرية.
والقضية المطروحة للاستجواب فى مجلس النواب، يتم تداولها بين من يرون باقتناع وبقدر كبير من حسن النية، وفيض من المشاعر الوطنية والعاطفية، ضرورة الابقاء على الشركة باعتبارها حصن الصناعة الثقيلة فى مصر، وأحد رموز النهضة للصناعة الوطنية فى الخمسينيات والستينيات.
ويؤكدون وجود إمكانية للاصلاح والتطوير والتحديث وهو ما لا تريد أن تعترف به وزارة قطاع الأعمال - "من وجهة نظرهم"- نظرا لوجود استهداف من جانبهم لتصفية الشركة "من وجهة نظرهم أيضا".
وعلى الجانب الآخر نرى المسئولين فى قطاع الأعمال العام يتمسكون بالنظرة الموضوعية المجردة بعيدا عن العواطف، ويؤكدون أن حُسن النوايا يفرض عليهم وعلى الكل الأخذ بمفهوم ومبدأ المكسب والخسارة،...، وهو ما يحتم ضرورة السير فى تنفيذ القرار الذى تم اتخاذه بعد دراسات ومحاولات مستفيضة من كل الجهات المختصة، بتصفية الشركة، فى ظل الخسائر الفادحة التى حققتها طوال الأربعة عشر عاما الماضية، منذ عام 2007 وحتى الآن، وهو ما أدى الى تراكمها ووصولها هى والمديونيات الى ما يزيد على 16 مليار جنيه،..، وهو ما لا يمكن تحمله على الاطلاق.