الأحد، 17 يناير 2021 - 06:38 م

قال الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة.

وأوضح أنه يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، تقديم الإقرارات إلكترونيًا والدفع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي نظمتها مصلحة الضرائب، بعنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة"، لتوعية ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بالمنظومة.

جاء ذلك بحضور عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأحمد خيري مراجع كسب عمل بمركز كبار الممولين.

وتضمنت الندوة، شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكتروني، وضريبة القيمة المضافة "نموذج 10- نموذج 111".

أقرأ أيضًا| الضرائب: الانضمام لـ«الفاتورة الإلكترونية» شرط الاستمرار بكبار الممولين

وأضاف صقر أن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات يتيح الطعن والاستفسارات والمراسلات مع المصلحة، مضيفًا: "سيكون أيضًا بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكذلك إدارة الإيرادات ومكافحة التهرب والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الإلكتروني والتدقيق والتحصيل الجبري".

وشدد على أن المشروع يضع مصر في مرتبة عالية في المنطقة، حيث إنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين.

وأكمل: "تعتبر مصر من الدول العربية والأفريقية الرائدة في ميكنة الإجراءات الضريبية"، موضحًا أنه تم البدء بـ3 عمليات أساسية في مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهي التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكتروني.

وأوضح السيد صقر: "هذه المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية، وتعمل على تحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأمورية التابع لها الممول".

وقال: "كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مُسجلة على المنظومة، ولن تحتاج المصلحة إلى تقدير ضريبة جزافيًا على الممول لأن البيانات المُتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقية، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونيًا، وبالتالي لن تتم عمليات الفحص إلا في حالات المخاطر العالية التي يكون فيها تعاملات مع جهة أخرى تؤكد أن الممول الذي تعامل مع هذه الجهة لم يدرجها ضمن إيرادات إقراره".

ونوه بأن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون "لحظية"، وسيأخذ الممول فرصته في تحديد الموعد المناسب للفحص، كما سيكون له الحق في طلب مد الأجل مرة أخرى.

وتابع: "كل هذا سوف يكون من خلال نماذج مميكنة ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إليه على الفور".

وكشف السيد صقر، عن الفرق بين منظومة الإقرارات الإلكترونية السابقة والمنظومة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى بمركز كبار ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة، حيث إن مصلحة الضرائب على المنظومة السابقة تقدم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة.

وأشار إلى أن هناك منصة لضريبة الدخل، ومنصة لضريبة القيمة المضافة، بخلاف انفصال السداد الإلكتروني عن الإقرارات، موضحا: "الإقرارات الخاصة بضرائب الدخل والإقرارات الخاصة بضرائب القيمة المضافة، ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة كسب العمل كانت يتم تقديمها بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر".

واستطرد: "كل هذا انتهى في الثلاث مراكز، كبار الممولين ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة (core taxation system)، حيث سيقوم الممول بتقديم الإقرار والسداد وكل ما هو مرتبط بالإقرارات والنماذج الإلكترونية والسداد الإلكتروني دون تأثير على حسابات الممولين والمسجلين، فكل العمليات والإجراءات ستكون مرتبطة ببعضها البعض من خلال منظومة واحدة".

وأوضح أن المنظومة تضم تحت مظلتها نظامًا موحدًا يشمل العمليات الضريبية طبقًا لإعادة هندسة الإجراءات والتي صدر عنها قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى عدد من النماذج وكذلك السداد الإلكتروني.

وأكمل: "تم الربط بين الإقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية سواء على ضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة على حساب للممول ما يسهم في تسهيل العمليات الضريبية بالنسبة للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة وإمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتي تمكن المصلحة من إعداد إقرار الضريبة على القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل نيابة عن المسجل في المستقبل القريب".