المشروعات القومية قادت الاقتصاد المصرى لتحقيق تنمية غير مسبوقة
المشروعات القومية قادت الاقتصاد المصرى لتحقيق تنمية غير مسبوقة


متابعة يومية من الرئيس والمؤشرات تعكس صلابة الاقتصاد

المشروعات القومية «تروض» عنف الجائحة

وليد عبدالعزيز

الأحد، 17 يناير 2021 - 08:56 م

 

البعض يتساءل عن قوة وصمود الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا والتى أثرت بشدة فى العديد من اقتصاديات العالم.. الواقع يقول إن دولة بإمكانيات مصر الاقتصادية كانت ستتأثر تأثرا شديدا بالجائحة فى ظل توقف شبه تام للسياحة والتى تمثل أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية للدولة المصرية بجانب تراجع معدل تحويلات المصريين بالخارج..

نجاح‭ ‬فى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الإصلاح‭ ‬وتحجيم‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬ودفع‭ ‬النمو

التوجه‭ ‬نحو‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬وشركاء‭ ‬أجانب‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ضرورة

المشهد على أرض الواقع مختلف تماما عن النظريات لأن الدولة المصرية وقبل ظهور وباء كورونا كانت قد اتخذت عدة اجراءات اقتصادية صعبة تمثلت فى خطة اصلاح اقتصادى متكاملة مع اطلاق برامج حمائية حقيقية لمحدودى الدخل بجانب تنوع حقيقى فى مصادر دخل الدولة المصرية من خلال اطلاق مشاريع قومية تنموية وخدمية استطاعت أن تستوعب ملايين العمالة العاطلة عن العمل والعائدة من الخارج بعد الأزمات السياسية التى شهدتها معظم دول المنطقة..

وعلى الرغم من تداعيات كورونا إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع ان يسجل ثانى أكبر معدل نمو على مستوى العالم بنسبة 3.6٪ متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولى، وايضا تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة فى احتواء معدل التضخم خلال العام الماضى ، كما حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة فى 2020 مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية، بالاضافة إلى تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 ٪ خلال العام الماضى مقارنة بـ 13.9 ٪ فى عام 2019.

لغة الأرقام

وبما أن لغة الارقام لا تكذب وطبقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، فإن معدل البطالة تراجع إلى 7.3 ٪ فى الربع الثالث من العام الماضى، مقارنة بـ7.8 ٪ قبل عام، وارتفع الاحتياطى النقدى إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركز المصري.

هذه المؤشرات تعكس صلابة الاقتصاد المصري، وهى الصلابة التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة مطالبا الجميع بضرورة العمل لإنجاز المزيد من النمو والانتقال بالدولة المصرية إلى مكانة تستحقها..

تداعيات سلبية

ورغم الانجازات فإن الجائحة فرضت على بعض القطاعات تداعيات قد تكون سلبية لفترات محدودة ومنها مثلا قطاع السياحة والذى اصبح فى أشد الحاجة إلى تشجيع السياحة الداخلية ليستطيع الصمود وألا تكون الجائحة سببا فى تسريح المزيد من العمالة.. وايضا بعض القطاعات الصناعية التى تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج بنسب كبيرة وان كانت الدولة منحت القطاع الصناعى قبلة الحياة عندما خصصت ١٠٠ مليار جنيه كقروض بفائدة بسيطة مع اسقاط بعض الديون وحل المشاكل مع الضرائب والتأمينات واعادة تشغيل المصانع المتعثرة وكلها كانت اجراءات ساهمت فى توفير جميع السلع المصرية بالأسواق وبالأسعار العادلة وتعتبر هذه الاجراءات أحد أهم أسباب ركائز استقرار الاسواق فى ظل كورونا.

الاستثمار فى الصحة

قد تستمر الجائحة لفترة اخرى وقد تختفى ولكن الواقع فرض علينا التوجه نحو استثمارات جديدة وتحديدا فى قطاع الصحة والذى يحتاج إلى تضافر الدولة مع القطاع الخاص وايضا البحث عن شركاء اجانب لضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع خاصة أن الأوبئة ليس لها موعد والجميع شاهد النظام الصحى فى العديد من الدول المتقدمة والغنية وهو ينهار لعدم الاستعداد لاستقبال الصدمات المفاجئة..

لو كان الاقتصاد المصرى صمد وبقوة فإننا مازلنا فى حاجة إلى المزيد من العمل واطلاق المشروعات لضمان استمرار عملية التشغيل والحفاظ على معدلات النمو ومكاسب الاصلاح الاقتصادى والذى لولاه لانهار الاقتصاد المصرى مع بداية أزمة كورونا.. وتحيا مصر.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة