الأحد، 17 يناير 2021 - 09:18 م

كل محاولات تطوير وإصلاح مصنع الحديد والصلب باءت بالفشل.. أسباب عديدة ومشاكل متراكمة أدت إلى عملية التصفية لعل فى مقدمتها تدنى الحالة الفنية للمعدات التى أدت إلى انخفاض كميات الإنتاج، وتعتبر الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن طلبا فى السنة، وما يتم إنتاجه لم يتعد الـ 10٪ خلال العام المالى الماضي، الأمر الذى يكبد الجميع خسائر فادحة، رغم محاولات التطوير وضخ أكثر من 9 مليارات جنيه لوقف نزيف الخسائر خلال 10 سنوات ماضية.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب الأسبوع الماضي، برئاسة المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1٪ من حجم السوق حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 ملايين طن سنويا، وحجم الطاقة الانتاجية فى مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلى.

وأوضحت الوزارة  أن الأداء المالى لشركة الحديد والصلب خلال 21 عاما من الفترة ما  بين 1997 وحتى 2018، من واقع الدراسات التى قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019، وتشير الأرقام إلى تحقيق أرباح هامشية فى أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 وحتى 2003، ولكنها فى الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول )الأراضى( بلغت 4092 مليون جنيه، وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.

أما الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2005 وحتى 2010 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر كما هو موضح بالأرقام فى العمود الثانى باللون الأحمر. وقد تعدت الخسائر فى العامين التاليين 2018/ 2019 و2019/ 2020 حاجز الـ 1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.

 ويعتبر السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذى لا يتعدى 50٪ فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60٪. كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع )وصلت إلى 92٪( قد ساهمت فى ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمى لاستهلاك الطن من 300−600 كيلو.

وفى هذا الصدد تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية ان الأولوية الأولى هى الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين واعطاؤهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11٪ من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10٪ فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن فى القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه فى حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة.

وأضاف الوزير أن متوسط أرباح الشركة السنوية بلغ فى العقد 2007/1997 حوالى 31 مليون جنيه، بينما حققت فى العقد التالى 2017/2008 خسائر سنوية بمتوسط 440 مليون جنيه، حيث بلغت الخسائرالمحققة العام المالى 2018/2017 )900 مليون جنيه( وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.

وقد بلغت الخسائر المرحلة فى مبلغ 8.2 مليار جنيه، كما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالى 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى. ويبلغ عدد العاملين فى الشركة 7114 عاملا، وذلك فى 30/6/2020.

وفى سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر، أوضح توفيق، أن الشركة القابضة قامت بضخ حوالى 9.3 مليار جنيه من عام 2006 وحتى 2016 لإصلاح الهيكل التمويلى للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصرى إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل فى: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة و5.3 مليار جنيه إجمالى ما تم تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة فى زيادة رأس مال الشركة عام 2016.

وقد بلغ التعثر المالى للشركة مداه فى عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتى تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد فى السيولة النقدية.

وفى نفس السياق أشار المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية، إلى أنه لا يوجد تفاوض حتى الآن مع العمال فيما يخص التعويضات التى أعلن عنها وزير قطاع الأعمال والتى وصلت إلى 2 مليار جنيه، موضحا أن مصنع الحديد والصلب مازال يعمل وينتج لحين الانتهاء من جميع التعاقدات حتى لا يتعرض المصنع لغرامات كبيرة إذا أخل بشروط العقد، والعمال ملتزمون فى الحضور والعمل رغم قرار التصفية.

وأضاف الفقي، أن قرار الجمعية العمومية لم يتم تفعيله حتى الآن، وبالتالى المصنع ينتج حاليا، وفيما يخص قرار التصفية من المتوقع أن يتم خلال سنتين على الأقل لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.