الإثنين، 18 يناير 2021 - 06:19 م

 كتب: عبدالرحمن دنيا

ظهرت ماسة نادرة كان يمتلكها ملك مصر السابق فاروق في معرض للمجوهرات بالبحرين؛ حيث وذكرت وكالة رويتر حينها عن أن هذه الماسة الخضراء التي لا مثيل لها في العالم يمتلكها مجموعة من الصاغة الأوربيين.

ظهور الماسة النادرة أثار اهتماما في دوائر وزارة الثقافة والنيابة العامة والجهات القضائية، وأحالت وزارة الثقافة موضوع مجوهرات أسرة محمد علي بأكمله إلى الرقابة الإدارية لمتابعته وللوقوف على كل ما يتعلق به، وفقًا لما نشرته جريدة أخبار اليوم في 10 ديسمبر 1983.

رئيس المحكمة الدستورية العليا وقتها المستشار فتحي عبدالصبور صرح بأن الوضع القانوني للمال المصادر أنه أصبح من المال العام وبذلك يصبح ملك الدولة فإذا سرقه أو اختلسه الموظف تطبق عليه عقوبة سرقة المال العام ومن حق الدولة أن تتدخل في حالة سرقة المال العام وتبلغ كل الجهات الدولية ومنها الإنتربول الدولي وفي حالة العثور على المال المسروق في دولة أخرى تخطر الدولة التي سرق منها المال ويمكن أن تسلمها المال المسروق والسارق إذا تم ضبطه وكلها وسائل تحكمها المعاهدات الدولية بشأن تسليم المجرمين، وتشكلت لجنة من الأموال العامة لفحص وتقدير قيمة المجوهرات. 

اقرأ أيضًا| محمد على يهدي ملك فرنسا أول «زرافة» تصل لباريس

وكانت وزارة الثقافة تستعد لإنشاء متحف بقصر عائشة فهمي بالزمالك يعرض هذه المجوهرات النادرة ولما كان جرد مجوهرات أسرة محمد علي يتم وفقا للخطوات التي تراها النيابة العامة وتحت إشرافها فقد قررت وزارة الثقافة أن تطلب الإفراج عما تم جرده من مجوهرات لوضعها في المتحف الجديد.

وقد تم جرد 130 قطعة قدر ثمنها بـ2 مليون و102 ألف و300 جنيه مصري، ومن بينها تاج من البلاتين المرصع يقدر ثمنه بـ 900 ألف جنيه وتاج الملكة فريدة ويقدر ثمنه بنصف مليون جنيه وأسوره من البلاتين على شكل تاج تقدر بـ 40 ألف جنيه.

وكانت مجوهرات أسرة محمد علي قد تم حصرها بعد مصادرتها ونقلت إلى عهدة وزارة الخزانة من القيادة العامة للقوات المسلحة موصفة ومقيمة حيث أودعت داخل 63 صندوقا خشبيا بالبنك المركزي باسم وزارة الثقافة التي شكلت في عام 1968 لجنه لم تستطع مباشرة أعمالها نظرا لوفاة رئيسها في ذلك الوقت مما جعل وزارة الثقافة تشكل لجنة أخرى في عام 1970 حيث بدأت هذه اللجنة في إعادة تثمين وفرز التحف والمجوهرات وتصنيفها إلى متحفية وغير متحفية لكي تسلم المجوهرات المتحفية إلي عهدة موظف طلب للتجنيد في أبريل عام 1973.

وقد أخلت اللجنة طرفه بعد أن قامت من باستلام عهدته لتسليمها إلى إحدى الموظفات واستأنفت اللجنة عملها بالبنك المركزي واستمر الحال هكذا إلى أن أصبحت مجوهرات أسرة محمد علي بأكملها بين يدي النيابة العامة حيث يتم الجرد تحت إشرافها.