صورة موضوعية
صورة موضوعية


القاهرة للدراسات: النفقات العالمية ‏12 تريليون دولار خلال 9 أشهر في 2020

نرمين سليمان

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 12:18 ص

 

 كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن استباق الاقتصاد العالمي أزمة كوفيد 19 وتداعياتها بتسجيل أدنى معدل نمو له على مدى عقد من الزمن عام 2019.

وأضاف التقرير أنه في حين سجل معدل النمو الاقتصادي العالمي نمواً متزايداً ليبلغ 3.2%، 3.8%،3.9% خلال الأعوام 2016، 2017، 2018 على التوالي وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى، الا انه انخفض إلى 2.9% عام 2019 متأثراً بتصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين.

 وتابع التقرير أن ضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، مما ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة منذ النصف الثاني من عام 2018، ومع التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي منذ النصف الأول من عام 2020 من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي -4.9% في وأن يكون التعافي بطيئاً ومتدرجاً


واشار د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة أنه وفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية، فقد بلغ إجمالي الخسائر والنفقات العالمية ‏خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 ما يقدر بنحو 12 تريليون دولار وهو ما يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.


وتابع،  وقد فرض مواجهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتها نمطاً جديداً من الآداء الاقتصادي، وحتمية التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمي الذي يتيح للاقتصاديات مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات والتعامل معها، فقد أثبتت التجربة أن الدول التي تتمتع بمهارات رقمية متقدمة وبنية معلوماتية رصينة تمكنت من التكيف والتعامل مع الجائحة بمرونة وفعالية بدرجة أكبر.

من ناحية أخرى كشفت الجائحة عن الكثير من الفجوات الرقمية بين الدول والأقاليم بل وحتى داخل الدولة الواحدة، فضلاً عن إشكالية بناء المواطن الرقمي ومحو الأمية المعلوماتية.

 وفيما يلي رصد التقرير مدى التطور الذي لحق بالاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي والعربي، مع التركيز على خصوصية التجربة المصرية. 

مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد العالمي:-


 يتميز الاقتصاد الرقمي بتداخله وتقاطعه مع العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ففي ظل التكنولوجيا والرقمنة يصبح الاقتصاد أكثر مرونة، والابتكار والجودة أساس الميزة التنافسية،  والمنافسة أشد وأقسي، ورأس المال الانساني والاجتماعي هو المصدر الأساسي للقيمة المضافة، في ظل تغيرات سريعة وعنيفة للأسواق لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها. 

ومن ثم يصبح من الصعوبة بمكان التحديد الكمي الدقيق للقيمة المضافة التي يسهم بها الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الاجمالي العالمي ، وتستند التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية الى تقديرات متفاوتة لعل أكثرها دقة تقرير الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ووفقاً لهذا التقرير بلغت قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي حالياً 11.5 تريليون دولار، أو 15.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مع التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 25% خلال أقل من عقد من الزمان.

وتتفاوت هذه النسبة بين الدول، فعلى حين يمثل الاقتصاد الرقمي نحو 22% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، فانه يصل لنحو 30% في الصين.

 كما تزيد أو تقل النسبة بعض الشيء في دول الاتحاد الأوروبي. على حين تقتصر حجم مساهمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية على 12% في المتوسط، مع وجود تباين كبير بين دول المنطقة.


جهود التحول الرقمي في الدول العربية:-
 
 تباينت جهود الدول العربية لتعزيز التحول الرقمي، وعلى صعيد العمل العربي المشترك كان هناك العديد من المبادرات منها على سبيل المثال:

- استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي


أعلنت جامعة الدول العربية في عام 2018 بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن إطلاق "الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي" لتكون دليلاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، وذلك باعتبارها خطوةً لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوصفه المحرك الأساسي نحو مستقبل مستدام وشامل وآمن للعالم العربي. 


-    تدشين المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي


أطلق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" كأول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها، وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.

 ويتضمن هذا المؤشر 57 مؤشراً فرعياً تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، التعليم والمهارات، القدرة على الابتكار، المعرفة والتكنولوجيا، خدمات الحكومة الرقمية، الخدمات المالية والمصرفية، وأخيراً محور التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معاً بشكل متوازن.


ورصد المؤشر إستمرار تقدم  دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية، حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية.


التجربة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي
 

قطعت مصر شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستهدفت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً مبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وتحويل المعرفة والابتكار الى منتجات ذات قيمة يمكن قياسها، وتلبي الاحتياجات التنموية للدولة خلال الخمسة عشر سنة القادمة، كما حددت الاستراتيجية مستهدفات كمية لمؤشرات التنمية الرقمية بحيث يمكن من خلال تتبعها وتحليلها الوقوف على مدي التطور الذي لحق بالاقتصاد الرقمي على مدي الفترة الزمنية المستهدفة .

كما حددت هذه الاستراتيجية التحديات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورتبتها فيما يلي:

-    ضعف بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.

-    عدم انتشار الثقافة الرقمية وضعف منظومة التجارة الإلكترونية والربط مع شبكة البريد.
-    ضعف المحتوى الرقمي باللغة العربية وتضاؤل نسبة وجوده.

-    عدم ملائمة البيئة القانونية والتنظيمية للإحتياجات التكنولوجية

 المتطورة ،مثل :قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تحكيم الاستثمار الدولي.

-    ضعف الإنفاق الحكومي على توطين

 الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

-    ضعف ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر e-friction ، والذي يقيس العوامل التي تحول دون الوصول إلى الانترنت واستخداماته، الأمر الذي يحد من تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.   
 

 

اقرأ أيضا| رئيس الوزراء الكندي والمستشارة الألمانية يناقشان تدابير مواجهة كورونا
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة