الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 10:12 م

يقاس تقدم الأمم بمدى مواكبتها للجديد فى العلوم والتكنولوجيا. هذا التوجه يعد من سمات الدول المتطلعة والساعية للحاق بركب التقدم. حول هذ الشان المهم جاء بحث خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية فى عدد من الاجتماعات التى عقدها الرئيس السيسى مع د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بهذا الملف. تناولت هذه الاجتماعات توفير متطلبات التحرك لمواكبة ما توصلت إليه الجهود الدولية المتسارعة فى تكنولوجيا هذا المجال سواء كان بالنسبة لسيارات الركوب أو الأتوبيسات التى يجرى تسييرها بالشحن الكهربائي.

تجسيدًا للاهتمام الذى توليه الرئاسة لهذا الأمر فقد ركز الاجتماع الذى عقده الرئيس أمس الأول على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تبنى وتنمية هذا التوجه الصناعى. ركز الرئيس على أهمية العمل من خلال هذه المشاركة على الارتفاع بنسبة المكون المحلى فى عملية توطين هذه الصناعة.

هذا المشروع الصناعي الاقتصادي الخدمي الاجتماعي الواعد يستهدف.. تحويل مصر إلى مركز إقليمى لهذه التكنولوجية الصناعية بما يصب فى صالح مسيرة التنمية. إنه سوف يساهم أيضا فى سد احتياجات الاستخدام الداخلى وتصدير الانتاج إلى كل دول العالم.

 تضمن المخطط.. الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لإرساء دعائم هذه الصناعة فى مصر. يأتى ذلك اعتمادًا على جاذبية موقع مصر واتفاقاتها التجارية الإقليمية والدولية التى تمنحها إمتيازات وتسهيلات جمركية وضريبية. يضاف إلى ذلك توافر العقول الفنية والأيدى العاملة اللازمة وغير المكلِّفة لتحقيق هذا الهدف.

لاجدال أن مثل هذ المشروع الضخم بعوائده المتوقعة يمثل فرصة أمام البنوك لاستثمار المدخرات المحلية للمساهمة فى عملية التمويل. بالطبع فإن أهمية هذا المشروع تكمن فى مواكبة التطلعات والآمال للتطور وللمستقبل. ارتباطاً فإنه لن تمضى سنوات قليلة حتى تصبح سيارات التسيير بالوقود العادى أسيرة المتاحف.

من ناحية أخرى وفى إطار البند الاقتصادى فإن استخدام السيارات الكهربائية سوف يحد من استخدام البترول وما يرتبط به من أعباء اقتصادية وتلوث مناخى. يضاف إلى ذلك ما سوف يترتب على ذلك من إتاحة فرص عمل واسعة وتعظيم للقيمة الاقتصادية المضافة لدعم المسيرة نحو الازدهار والرخاء.