مجلس النواب مجلس النواب

وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام؟

حسام صدقة الخميس، 21 يناير 2021 - 08:30 م

هاجم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم بحضور الوزير.

 وقال سالم: إن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك. 

وأضاف سالم أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار وأهدرت أموال الدولة والشعب وضرب سالم مثلا ببيع إحدى الشركات التي كانت تملك 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته حوالي 80 ألف متر على النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيها وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة أراضي يصل  متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنه بقيمة حوالي 5 مليار جنيه وتم تشريد عمال المصنع. 

وأضاف سالم أن الاختصاص الثاني للوزارة كان إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد علي الذات وهو ما لم يحدث. 

ووجه سالم حديثة للوزير مطالبا بذكر حالة واحدة لشركة أصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالي 43 مليار وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار. 

والأمل منعقد على الشركة في الإنتاج والتسويق لسداد القرض وتعويض الخسائر. 

وتساءل سالم عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاه نحو بيعها.

 وأشار إلي أنه في عام 2016 أضيف اختصاص جديد للوزارة وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام والتي يبلغ عددها 18 شركة يتبعها 211 شركة تابعة منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخرى بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام. 

اقرأ أيضا| وكيل «البرلمان»: السيسي يسعى لربط مصر بأفريقيا من خلال مشروعات قومية

واختتم سالم كلمتة أنه إذا كانت جميع الأغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة  تماما، وعجزت الوزارة عن إصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا واتجهت نحو البيع أوالاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى.

 فما هو الداعي لاستمرارها وأرى نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها.

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

 

الرجوع الى أعلى الصفحة