الخميس، 21 يناير 2021 - 11:20 م

اليوم بين الأمس والغد، ذكريات لـ"كابوس" مؤسف عاشتهُ أجهزة الدولة وملايين المصريين، وصفت بـ"العاصفة الإرهابية"

بدأت ريحها في 30 يونيو 2012 حتى انتصر الحق بأبابيلٍ مُدمرة لـ"شياطين الأرض"، وخاب كل جبان قادهُ خور "المرشد" شعاره قولًا لا فعلًا "العدل" وأندس كل قصير "مرسي" ما لهُ أثر، وانتفضت الأمة فى 30 يونيو 2013 وبدأ معها عصر جديد بتفويض جماهيرى لـ"المُنقذ" بتولى شئون البلاد والترشح لرئاسة جمهورية مصر العرببة. فى اليوم الأول لـ"شياطين الأرض" داخل القصر الجمهورى، ذكريات حزينة بعد أن أذنَ مؤذن بينهم "أن حى على حرية القرارات.. حى على المناصب بالوزارات.. حى على المصالح بالمحافظات".

وكانت أولى قراراتهم "أخونة مفاصل الدولة" بزرع عناصر إخوانية بالمناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والتى وصلت إلى مؤشر خطير خاصة بعد تصريحات وزير الإعلام القيادى الإخوانى صلاح عبدالمقصود داخل مجلس الشورى، قائلا: والله لو عندى إخوان لفضلتهم واديتهم أولوية فى التعيين، لأن عندى حكم قضائى بيقول إن الإخوان المسلمين هم أقدر الناس فى الوظائف العامة وربنا بيقول إن خير من استأجرت القوى الأمين.

أنا لو عندى إخوان فى ماسبيرو كنت اديتهم الأولوية فى التعيين للكفاءة ولكن للأسف ماعنديش. وخلال أشهر تولت الجماعة الإرهابية المعروفة بـ"شياطين الأرض" سدة الحكم، تم اختراق مفاصل الدولة بدءاً من قمة السطة داخل القصر الجمهورى وعُين بالأمر المباشر بداخله 8 قيادات إخوانية فى مناصب مختلفة "مساعدين ومستشارين وأعضاء بمكتب الرئيس المعزول"، وشُكلت "حكومة المقطم" برئاسة هشام قنديل رئيس الوزراء حينئذ، واحتضنت 8 وزراء إخوان ينتمون لـ"الحرية والعدالة"، وتعيين مستشارين ووكلاء لباقى الوزراء من أبناء الإخوان الإرهابية فى محاولة للسيطرة على الوزراء.

لم تقتصر خطة "شياطين الأرض" على السيطرة على الوزراء فقط، حيث استحوذ الإخوان على مجلس الشورى والنقابات المهنية وفروعها بمحافظات الجمهورية، والمؤسسات الحكومية "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والقومى لحقوق الإنسان، والقومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة والأعلى للصحافة".

وعن عصب الوزارات "التنمية المحلية"، وسر مطالب الثورة بتطبيق اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين وتغيير قانون المحليات لإتاحة فرصة أوسع للمواطنين للمشاركة فى إدارة بيئاتهم المحلية، كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية لـ"الأخبار" عن رأى جماعة الإخوان فى مطالب الثورة وتحركاتها لأخونة المحافظات والمدن والمجالس المحلية على مستوى القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية. سرد المصدر المسئول بوزارة التنمية المحلية تفاصيل المحاولات الإخوانية للسيطرة على مفاصل المحافظات، قائلا: البداية بالتاريخ الذى لا يُنسى 6 يناير 2013 بتعيين القيادى الإخوانى البارز محمد على بشر وزيرًا للتنمية المحلية بقرار مباشر من الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان أول قرار للوزير داخل أروقة الوزارة هو تعيين 3 مستشارين مُحالين لسن المعاش والعمل بعقود مؤقتة وجاء على رأسهم المهندس محمد السمان، والمهندس صلاح عبد الكريم، والمهندس أحمد شبارة.

ومن هنا، تغير الحال داخل الوزارة وأتبعها إجراء حركة تغييرات بالمحافظين وتعيين 10 محافظين و5 نواب و13 مستشارًا للمحافظين و12 رئيس حى ومدينة من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور حسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، محافظًا للقليوبية، والدكتور صبحى عطية أحمد يونس، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية تعيينه محافظًا للدقهلية، والدكتور أحمد البيلى، مسئول مكتب إخوان دمياط، محافظًا للغربية. وأكد المصدر أن الخطة كانت تتمثل فى تنوع مناصبهم وتوزيعهم مابين محافظين ونواب بكافة المحافظات، أن المعينين بقرار وزير التنمية المحلية كان لهم انتماء كبيرة للجماعة، وتتم اتصالات هاتفية يوميًا بينهم والوزير للإطمئنان على الأوضاع داخل المحافظات ليست العملية التنموية وإنما طبيعة الأحداث السياسية التى كانت تشهدها بين الوقت والآخر، وأن أبرز القرارات التى تم اتخاذها فى ذلك التوقيت الإطاحة بالكفاءات والخبرات القيادية بالمحافظات، ومطالبة الوزير بزيادة ميزانية المحافظات المُعين بها محافظون ينتمون لجماعة الإخوان وذلك لتنفيذ مخططاتهم.