الجمعة، 22 يناير 2021 - 11:41 ص

شهدت جلسة مجلس النواب أمس هجوما حادا على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بسبب تصفية شركة الحديد والصلب، وطالبوه بالتراجع عن قراره بتصفية الشركة والعمل على تطويرها.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» تصريحات الوزير المثيرة للجدل ورد النواب عليه.

وزير قطاع الأعمال

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان جاء بعد يأس من إصلاحه.

وأضاف الوزير - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب- قائلا: يعز علينا الإغلاق وحيثما فيه تطوير نضع الأموال ولكن هناك تحديات هائلة.. وفكرة الإبقاء على مصنع لا أمل فيه ليتبقى الاسم فقط سوف أحاسب عليها.. وأعتذر للشعب على تأخر قرار الغلق لمدة عام.

واستعرض الوزير أسباب تصفية الحديد والصلب قائلا إن  السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذى لا يتعدى 50% فى المتوسط، ما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت فى ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.

 
 الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فين

انتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حال مصانع الدولة وما وصلت إليه من عدم تطوير وغياب للعمالة المدربة والخبرات التي تستطيع إنجاح هذه الشركات، واصفا ما يحدث في هذه المصانع بأنه «نهب».

وأشار في تعقيبه على بيان وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن غياب الصيانة الدورية تسبب في تراجع الإنتاج لبعض الماكينات حتى أصبحت كفائتها 20% فقط.

وقال السلاب: «المصانع دي بتاعت الشعب، وأصعب حاجة على صاحب مصنع إن المصنع بتاعه يتقفل، علشان كده الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فين».

ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا بشأن ما ذكره الوزير بأن المصانع أصنام والشعب المصري بيعبده؟، مشددا على ضررة توضيح هذا الأمر.

وطالب محمد مصطفى السلاب، بضرورة أن يساعد القطاع الخاص في إنقاذ الصناعة الوطنية، من خلال العمل على تحديث وتطوير الإنتاج وتحسين الإدارة والتسويق الجيد للتصدير للخارج.
 

مطالبة بتشكيل لجنة لدراسة أزمة الحديد والصلب

وجه النائب ايهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، عن المشاكل الناجمة عن قرارات الوزارة الخاصة بالعديد من المصانع،  ومنها الحديد والصلب و سماد طلخا .

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، أن البيان مبهم ويحتاج لتفسير وشرح خطة الوزارة لتحويل هذه الخسائر إلى أرباح ، ولابد من مشاركة المجلس فى مثل هذه القرارات ، حيث ان قرار النقل ما هو إلا قرار بالتصفية 

«إدارة أي مؤسسة في مصر كأنها عزبة مرفوض»

قالت النائبة نشوى الديب، أشعر بالأسف حينما يقول قائد وزارة قطاع الأعمال أنه لاوجود للمال العام، وهو ماورد خلال جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة برنامج الوزير هشام توفيق في أعقاب القرارات المثيرة للجدل حول تصفية الشركات.

وتابعت الديب: "منطق إدارة أي مؤسسة في مصر كإنها عزبة مرفوض في ظل وجود الرئيس السيسي، متسائلة: "لماذا تقتصر المكاسب على بعض شركات الحديد ، إذن الأزمة تكمن في الإدارة وليس أي شئ آخر".

طالبت الديب بلجنة تقصي حقائق لوقف قرار لايمكن وصفه إلا أنه قرار غير وطني – على حد قولها -، مطالبة الوزير بأنه حينما يتحدث عن جنود مصر أو العمال أمام ماكينات الإنتاج عليه تغيير طريقة كلامه ومراعاة الألفاظ التي تتناسب مع حجم تضحياتهم.

وكيل «محلية النواب» يطالب وزير قطاع الأعمال بالاستقالة

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، محمد الحسيني، إن برنامج وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ليس له وجود على الأرض، وأن هناك أرقام غير دقيقة وردت في حديث الوزير، وأنه يتعمد تصدير الإحباط للشعب بتصرفاته وقراراته وإجراءاته الأخيرة.

وتابع الحسيني: وزير قطاع الأعمال  يهتم بالييزنس والأوراق المالية، وأنه لم يقدم جديد في قطاع الأعمال العام كوزير، مستنكرا: "الشركات تباع صوت وصورة في عهد هشام توفيق والوزير لايعلم شئ عن العمال".

ووجه الحسيني حديثه للوزير: "جئت بأوراق لعرض إنجازاتك، ولدي أوراق أكثر منها تحوي مشكلات، وأدعوك لتقديم استقالتك من منصبك الوزاري".

مطالبة للالغاء الوزارة 

هاجم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها.

وقال سالم: إن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997 وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك. 

وأضاف سالم أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار وأهدرت أموال الدولة والشعب وضرب سالم مثلا ببيع إحدى الشركات التي كانت تملك 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته حوالي 80 ألف متر على النيل وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيها وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة أراضي يصل  متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنه بقيمة حوالي 5 مليار جنيه وتم تشريد عمال المصنع. 

كما أضاف سالم أن الاختصاص الثاني للوزارة كان إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد علي الذات وهو ما لم يحدث.