جبريل: نظام الحكم سيغلب عليه ملامح النظام البرلماني 2012- م 01:37:38 الاربعاء 03 - اكتوبر   متابعة- إسماعيل مصطفى عقدت لجنة إعداد التشريعات والنظم الانتخابية اجتماعها الأول مساء الثلاثاء 2 أكتوبر، بحضور وزير الشؤون البرلمانية د.محمد محسوب ورئاسة د.جمال جبريل وأعضاء اللجنة وعدد من المتخصصين . وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعديل التشريعات والنظم الانتخابية بما يتفق مع مطالب الشعب في إصلاح الحياة السياسية ومن أجل تحقيق الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص كحقوق أساسية تعزز من المشاركة الشعبية ودور المجتمع المدني كما قامت بدراسة آلية إدارة الحوار المجتمعي والسياسي الموسع حول نظم الانتخابات باعتبارها قضية رأى عام . وتناولت اللجنة خلال مناقشاتها الرقابة السابقة واللاحقة للمحكمة الدستورية على القوانين المتعلقة بالانتخابات والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في نظام الحكم وكذلك توجهات تنظيم غرفتي البرلمان وانعكاسات ذلك على قانوني مجلسي الشعب والشورى وإدارة العملية الانتخابية والإشراف القضائي واللوائح المنظمة للحملات الانتخابية والدعاية وحسم منازعات الانتخابات وإعلان النتائج والفصل في صحة العضوية ومقومات النظام الانتخابي.  وأكد محسوب خلال الاجتماع على أن الوضع الراهن يحتم وضع نظام انتخابي مؤقت بعد الانتهاء من الدستور لحين انتخاب السلطة التشريعية المسئولة عن وضع قانون دائم للانتخابات مشيرا إلي أن اللجنة سوف تطرح القوانين والنظم المتعلقة بالانتخابات في حوار مجتمعي موسع يعرض جميع الآراء والاتجاهات والرؤى . وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة الأفكار المطروحة وصياغتها في شكل مقترح يقدم للجة المسؤولة عن التشريع موضحا أهمية طرح جميع تعديلات القوانين للحوار الوطنى قبل صياغتها ومناقشتها فى المؤسسات التشريعية لتأتى معبرة عن احتياجات الشعب وأماله . من جانبه أوضح د.محمد جبريل أن عمل اللجنة جاء لدراسة حلول لعدد من المشكلات التى تواجه العملية الانتخابية وتحدث نوع من تعارض المصالح بين الإرادة الشعبية والمصالح الاقتصادية للدولة والشرعية الدستورية وتوضيح أدوار بعض الجهات المسؤولة على العملية الانتخابية ودور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية السابقة على بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات ودور محكمة القضاء الإداري فى النظر فى الطعون وتنظيم الدور التشريعي للبرلمان . وأضاف جبريل أن التوجه العام فى شكل نظام الحكم يتجه نحو الجمع بين النظام البرلماني والرئاسى بشكل يغلب علية ملامح النظام البرلمانى وبالنسبة للنظام الانتخابى يتجه فى أغلبه نحو نظام القائمة والبعض يؤيد الجمع بين النظام الفردى والقائمة, ونسبة ضئيلة تؤيد الأخذ بالنظام الفردى .