الجمعة، 22 يناير 2021 - 07:15 م

شهد هذا الأسبوع 3 حكايات تؤكد أن وزارة المالية جادة فى مكافحة التهرب الضريبى والجمركي، للحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة، الحكاية الأولى بطلها أحد قيادات مصلحة الضرائب الشريفة، والذى رفض رشوة كبيرة من مدير أحد مكاتب المحاسبة مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على شركة كبرى، حيث أبلغ الرقابة الإدارية  فوجهت بمسايرة الراشي، مع قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية إلى أن تم ضبطه متلبساً، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لاشتراكه فى ارتكاب الجريمة، وتستحق هذه القيادة الشريفة المكافأة والتكريم من وزارة المالية، وأعتقد أن د. محمد معيط وزير المالية لن يتوانى فى ذلك، خاصة أن هذه الواقعة تؤكد أن مصلحة الضرائب بها شرفاء كثيرون يحافظون على حقوق الدولة، وأن انحراف البعض حالات فردية.. كما أن الاعلام لم يسلط الضوء على هذه الواقعة، مثلما يفعل فى حال ضبط موظف بالضرائب بتهمة الرشوة. 

وتتضمن تفاصيل الحكاية الثانية، التى أعلنها رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إقامة المصلحة دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين وإحالته للنيابة، بعد أن ساعد عملاءه على التهرب الضريبى بتقديم مستندات وفواتير غير صحيحة، للتهرب من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية، بالإضافة لإحالة 5 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين للنيابة، لأنها لم تلتزم بقرار المصلحة بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، رغم التواصل معها، ومن أهم تفاصيل هذه الحكاية أن ما أكده رئيس المصلحة بأن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُثَّمنان دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، وأن إحالة المحاسب إلى النيابة لا تسئ للمحاسبين الشرفاء.

أما الحكاية الثالثة فتكشف تفاصيلها ان وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك ستنهى أزمة مستعصية تسببت فى عمليات تهريب ضخمة على مدى سنوات طويلة، والمعروفة بـ"الرجل الكاحول" الذى يتم استيراد بضائع خطرة أو مضرة أو تهريب سلع باسمه بمقابل مادى يحصل عليه من المستفيدين من عملية التهريب، بينما تكون بياناته غير حقيقية حتى لا يتم التوصل له، ليفلت من العقاب على جريمته،  فقد أعلنت وزارة المالية أنه سيتم أول أبريل القادم التطبيق التجريبى للتسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالمنافذ البحرية، والإلزامى فى أول يوليو المقبل.