الجمعة، 22 يناير 2021 - 08:41 م

بقلم/ محمود سالم

هل تتصورون  أن تكلفة التدهور البيئى فى مصر تبلغ كل سنة 47 مليار جنيه وكما ذكر تقرير للبنك الدولى فإن آثار تلوث الهواء تكلفتها نحو 5% من الناتج القومى !.. تلك الحقيقة أصابت المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى بالدهشة وقد عبر عن ذلك صراحة أمام د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والتى استضافها المجلس ، وقال إن ذلك الرقم يدعوا للتوقف ويطرح العديد من التساؤلات : هل كان هذا بسبب الإهمال أم قلة الوعى .. والإجابة تتلخص فى غياب الرؤية أو الاستراتيجية ، فقد ظلت قضايا ومشاكل البيئة لعقود طويلة هى التحدى الأبرز للكثير من الحكومات المتعاقبة حيث لم يأخذ هذا الملف الحيوى نصيبه الوافر من الاهتمام فى السياسات أو البرامج التنموية إلا مؤخرا رغم أن المصريين القدماء هم أول من وضعوا أسس حماية البيئة فى العالم إلا أننا لم نستثمر هذا التاريخ ولم نواكب تطورات العصر فى حماية مواردنا والحفاظ عليها لنأتى فى مصاف الدول التى تعانى من تلوث الهواء والضوضاء ليواصل ناقوس الخطر دقاته مهددا بتزايد المخاطر .

وإذا كان المهندس رسلان قد أصيب بالدهشة من رقم الــ 47 مليار جنيه فقد كانت دهشته ، وكل أعضاء مجلس الاعمال،   أكبر عندما قالت الوزيرة إن الرقم لا يتعلق بمصر كلها ولكنه يخص القاهرة الكبرى وحدها يعنى 3 محافظات فقط !

ولم يدع المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق الأمر يمر دون محاولة التأكيد على أن البيئة هى الحياة فقد زار النمسا منذ فترة وهناك طلب لقاء وزير البيئة لبحث الاستفادة من الخبرات فى مجال التخلص من المخلفات فقيل له اسمه وزير الحياة وليس البيئة ، المهم قابله وعلم منه أن العاصمة فيينا تضاء كلها من الطاقة المستخرجة من المخلفات ، وبالقطع حصل منه على كل التفاصيل وأعد ملفا بذلك وبعث به لوزارة البيئة لعل وعسى تستفيد مصر من تلك التجارب ، وهو لا يطلب سوى استخراج الملف من الأدراج ومعه كل الحق ، وقد وعدته الوزيرة بذلك .

وحتى لا تتفاقم فاتورة التكلفة لم أترك الفرصة تمر دون إبلاغ الوزيرة بما يهدد قرى عرب الصوالحة وجهينة والعليقات وغيرها بالقليوبية من كارثة محطة ترسيب الصرف الصحى التى سوف تقتل الاخضر واليابس وتصيب نحو 50 ألف مواطن مغلوبين على أمرهم فقد ارتكبوا جريمة اللجوء للقانون وحصلوا على حكم قضائى لصالحهم ومن قبلها كانت وزارة البيئة قد رفضت المشروع ٣مرات لقربه من الكتلة السكنية لكن البعض مصمم على تطبيق قانون آخر هو قانون الغابة !.. والحقيقة أن د. ياسمين فؤاد وعدت بحل المشكلة وطلبت من مساعديها اتخاذ مايلزم وهو ما يستوجب القول إنها لو أوفت بوعودها سوف تكون وزيرة الحياة مثلما هو الحال فى النمسا !