الجمعة، 22 يناير 2021 - 08:43 م

شهدت وزارة التعليم العالي  العديد من الأحداث خلال هذا الأسبوع، والتي كان أبرزها أستدعاء وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار في البرلمان وتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية.

شاهد أيضا : خاص| مصادر: 3 ملفات هامة على مائدة «الأعلى للجامعات»

استدعاء وزير التعليم العالي أمام البرلمان..
أكد  د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أمام الجلسة العامة في البرلمان  عن احتلال مصر المركز الثاني في الاقتصاديات الناشئة، والمركز الـ 11 عالميا والأول أفريقيا في النشر العلمي حول تحلية مياه البحر، كما لفت إلى زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.
وأشار الوزير إلي أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2.6 مليون طالب في 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ22 ألف في 2018.
كما وصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 في 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.
وبشأن الأبحاث، أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين في المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.
وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعات، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة نجحت خلال الفترة من 2018 إلى 2020 في وضع الجامعات المصرية في تصنيف متقدم مع الجامعات الدولية ما يعزز دور الجامعات المصرية عالميًا.
وأوضح أنه في عام 2020، بلغ عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي خمس جامعات، حيث حازت جامعة القاهرة الترتيب (401 -500)، ثم 4 جامعات هي الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق في المرتبة أعلى من 500 إلى الجامعة الألف أي أن الجامعات المصرية المذكورة كانت ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم.
كما تم إدراج 17 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي بالتخصصات ضمن أعلى 500 جامعة في 17 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصًا عبر المجالات التخصصية في علوم الحياة والعلوم الطبيعية والهندسية والطبية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه تم إدراج عدد من الجامعات المصرية في تصنيف “US News” الأمريكي وتصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية وإدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.
ونوه إلى أنه تم إدراج مؤسسات تعليمية مصرية في تصنيف الجامعات الأسباني “Ranking Web of Universities” لعام 2020.

تحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية..

عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمى بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
و أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان التقرير الذى أعده البنك الدولى حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي فى مصر؛ بهدف المساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.
كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمى؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن العولمة والتحولات الرقمية التى شهدها العالم وخاصة فى ظل جائحة كورونا أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة فى الخريجين، حيث أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، وظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خاصة فى ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذى يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.

كما استعرض ممثلو البنك الدولى التحديات التى تواجه خريجى التعليم العالي فى مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوي المهارات العالية، فضلاً عن التوسع السريع في فرص الحصول على التعليم العالي.

وطالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه التقرير من آليات وإجراءات لدعم استراتيجية التعليم العالى فى مصر وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلى أو الإقليمى أو العالمى، مشيراً إلى ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأى، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.

ومن جانبها، أكد مارينا ويس على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية فى مصر.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والتوظيف.

شارك في الاجتماع عدد من ممثلى البنك الدولى وهم أندرياس بلوم مدير الممارسات العالمية فى التعليم بالبنك الدولى، و أميرة كاظم مسؤولة عمليات أولى والمعنية بالتعليم، و كورنيليا جيسي أخصائي تعليم أول بالبنك الدولي.