الجمعة، 22 يناير 2021 - 11:36 م

بقلم/ أكمل‭ ‬نجاتى

بدأ التعاون فى مصر بفكر الاستاذ عمر لطفى فى مواجهة وأزمات اقتصادية وانسحاب الأموال الأجنبية لذلك فكر عمر لطفى فى دراسة التعاون فى إيطاليا وعاد إلى مصر وأنشأ نقابة تعاونية باسم شركة التعاون المالى فى ديسمبر 1909 .

ثم أنشأ نقابة تعاونية زراعية فى قرية شبرا النملة بمحافظة الغربية عام 1910 تحولت إلى جمعية تعاونية عام 1926، وفى عام 1923م فى مصر تم إصدار قانون للتعاون، وفى عام 1930م تم إنشاء بنك التسليف الزراعى المصرى، ثم تحول إلى بنك تعاونى عام 1948م وساهمت الجمعيات فى زيادة رأس ماله وعدل هيكله الإدارى وتمثيل الجمعيات فيه وتعددت خدماته.  ومن هذا الرصد لتاريخ التعاونيات فى مصر ودورها الاقتصادى والتنموى نجد أن التعاونيات هى بنك الفرص المصرية، ففى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوازيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قادته خلال الأعوام السابقة، نجد أننا يجب علينا ان ننتبه إلى دور التعاونيات فى مصر فى خلق فرص عمل جديدة والمساهمة الاقتصادية فى الإنتاج القومى.

وتتكون الحركة التعاونية فى مصر من الاتحادات التعاونية المركزية الخمسة (الاستهلاكى − الإنتاجى − الزراعى − الإسكانى − الثروة المائية).

إن التعاونيات هى السبيل الوحيد لمكافحة الفقر وخفض الفجوة بين الأغنياء والفقراء والحفاظ على الطبقة الوسطى والارتقاء بطموحاتها لتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى والبيئي.

وقد أصدرت الأمم المتحدة فى 17−7−2017 تقريرها عن دور التعاونيات فى التنمية الاجتماعية من أجل تنفيذ الخطة الطموحة لعام 2030، بما لها من رؤية شاملة عميقة الجذور للتنمية المستدامة تؤكد على إحداث تغييرات جذرية، يلزم اتباع نهج متكامل. وتجسد المؤسسات التعاونية، بما تنطوى عليه من مبادئ وقيم تتمثل فى المشاركة الديمقراطية، ومركزية مصالح أعضائها، واهتمامها بالمجتمع المحلى، روحَ خطة التنمية الجديدة، ويمكن أن تستثمر مواردها المؤسسية لدعم تلك الخطة عام 2030 التى سلمت فى فقرتها 67 بأن التعاونيات جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص، الذى أُبرز دوره فى تنفيذ خطة عام 2030 بوصفه محركا للإنتاجية وخلق فرص العمل.