الأحد، 24 يناير 2021 - 01:33 م

أدانت  لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، إصرار بعض المنظمات على النيل من مكانة مصر من خلال مزاعم مغلوطة فيما يخص ملف حقوق الإنسان.

ووصفت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، إلى "أن الاتهامات الأخيرة التي صدرت عن  مقررة الأمم المتحدة ماري لولور بالضيقة " والمجتزئة.

وأوضحت  اللجنة، أن مصر الآن، تشهد اهتمام متنامي وملحوظ وغير مسبوق بأوضاع حقوق الإنسان، فصلا عن الارتقاء بالمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ ديمقراطى  يدعمه استكمال مؤسسات الدولة، ويشمل ذلك  وجود برلمان عريق بغرفتيه، يمارس أدوار رقابية وتشريعية تعزز من سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وشددت اللجنة، على أن كل مايرد بشأن المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضاء المصري، تجاهل أن ذلك يتم  وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ممن ارتكبوا او شاركوا  في جرائم تخالف النظام والآداب العامة في القانون أو تورطوا في قضايا تمس الأمن القومي المصري.

وتؤكد اللجنة، على أنه لايزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلا عن الجماعات الإرهابية، واستناد إلى منطق فاسد تروج له بعض المنظمات، لترديد نغمة مكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب، ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لاتزال أيديهم ملطخة بالدماء، والتورط في حوادث الاعتداء على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس.

وقالت اللجنة: "لم نرى  أي تعليق، في شأن استشهاد المدنيين أو ضباط و أفراد الجيش أو الشرطة، أو أية إدانات تذكر لحرق وسلب الممتلكات العامة والخاصة وحرق الكنائس، وتفجير دور العبادة بالمصلين كما حدث في عام ٢٠١٧ في شمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٠ مصلي.

وتؤكد اللجنة، أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما غير مسبوقا في التاريخ المصري الحديث، بداية من توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، مرورا بتصدر الصفوف في التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بدعم المرأة والشباب والطفولة وذوي الإعاقة، وصولا إلى إحداث طفرة على مدار السنوات الماضية، في ممارسة العمل السياسي والحزبي والنيابي.

وتشدد اللجنة، على أن مصر لاتدخر أي مجهود في توفير كامل أوجه الدعم وحرية العمل لمنظمات المجتمع المدني، وتوفير البنية التشريعية الراسخة لذلك، متمثلة في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع .

كما ترى اللجنة، أن هناك حالة حرص فائقة من جانب الدولة المصرية والقيادة السياسية، على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى السنوات الماضية، من الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخاب ممثلين عن الشعب في مجلس النواب لدورتين، والمضي في تعديلات دستورية رائدة، وتدشين  غرفة ثانية للبرلمان(مجلس الشيوخ)، والاضطلاع بالأعراف الديمقراطية وسط ظروف صحية طارئة، عقب تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات انتصرت لحقوق الإنسان التي ضمنت زيادة تاريخية في نسب تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج.

واختتمت  اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مابات يثار ضد مصر بشكل منهجي ومتكرر، ما هو إلا ممارسات مفضوحة للضغوط السياسية من جانب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر واستعادتها لريادتها مرة أخرى عقب سنوات من الأضطراب.

وقالت اللجنة: نتوقع استمرار  تلك الاعتراضات المضحكة التي لاتقبلها دولة ذات سيادة، مع التأكيد على أن جميع مؤسسات الدولة المصرية ستظل تؤدي أدوارها الوطنية لتوفير بيئة مزدهرة لحقوق المواطن المصري.

شاهد ايضا :-حقوق «إنسان النواب»: المنظمات المشبوهة هدفها النيل من مكانة مصر