الأحد، 24 يناير 2021 - 02:22 م

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 65 حالة بناء مخالف في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وداخل الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، بالإضافة إلى حالتي تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، مؤكداً التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. 

أقرا يضا| تداول 240 ألف طن بضائع إستراتيجية بميناء الإسكندرية

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدى لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأعمال البناء المخالف داخل الحيز العمراني، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع وقوع التعدي مرة أخرى. 
 
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الفترة من 1 – 20 يناير الجاري تم إزالة 52 حالة تعدٍ على مساحة فدانين و23 قيراط و12 سهماً من الأراضي الزراعية، و12 حالة بناء مخالف على مساحة 1142 متراً داخل الحيز العمراني، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها حالة واحدة بالبناء على مساحة 5745 متراً، وحالتي تعدٍ بالزراعة على مساحة 3 قراريط و7 أسهم.  

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قد قامت بإزالة 18 حالة تعدٍ فى المهد على مساحة فدان و12 سهماً من الأراضي الزراعية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بإزالة 12 حالة تعدٍ على مساحة 10 قراريط و5 أسهم، و8 حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني على مساحة 812 متراً، وحالة تعدٍ بالبناء على أرضي أملاك الدولة على مساحة 5745 متراً. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بإزالة حالة تعدٍ على مساحة 12 سهماً، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بإزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط و23 سهماً من الأراضي الزراعية، و4 حالات بناء مخالف داخل الحيز العمراني على مساحة 330 متراً، وحالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة على مساحة 7 أسهم، خلال ذات الفترة.  

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه في نطاق مركز أبشواي، فقد تم إزالة 12 حالة تعدٍ على مساحة 13 قراريط و12 سهماً من الأرض الزراعية، وفي مركز يوسف الصديق تم إزالة حالتي تعدٍ على مساحة قيراطين من الأرض الزراعية، وحالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة على مساحة 3 قراريط.