الأحد، 24 يناير 2021 - 07:28 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل يجوز التسعير عند غلاء الأسعار؟».

 وأجابت الإفتاء بأنه ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رواه أحمد.

وأوضحت أن المقصود بذلك هو حرية الأسواق والمتعاملين؛ وصولًا إلى تحقيق المصلحتين: الخاصة، والعامة؛ أي الخاصة بالأفراد، والعامة التي تشمل المجتمع، فعند عدم التعارض بين المصلحتين الخاصة والعامة لا يجوز الاعتداء على المصلحة الشخصية بكبتها أو تحجيمها في المباحات الشرعية، وأما عند التعارض بينهما فإن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة كما هو مقررٌ في القواعد الشرعية الفقهية، وحصول التعارض من عدمه مردّه إلى ولي الأمر الذي يستشير في ذلك أهل الرأي والخبرة؛ لأن أفعاله منوطة بالمصلحة، فله في هذه الحالة أن يُسَعِّر.

اقرأ أيضا| الإفتاء تحذر من الخوض في الأعراض

واستدلت بما قاله الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار»: «وقال الليث بن سعد، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يُفسِدوا أسواق المسلمين ويُغلوا أسعارَهم، وحقٌّ على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يُصلحهم ويعمُّهم نفعُه».

وانتهت إلى أن مسألة التسعير ترجع إلى مراعاة المصلحة، وهي من قبيل السياسة الشرعية التي تُقَدَّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض.