الأحد، 24 يناير 2021 - 07:59 م

هُنا بقرى ونجوع المحافظات، تبدل الحال من الإهمال والتهميش إلى العمل الجاد بفضل تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادة السياسية والتنفيذية بالحكومة يساهم في إنقاذ ملايين المصريين وانتشالهم من براثن الإهمال ويحقق مطالبهم ويلبي آمالهم بتوفير "حياة كريمة" لهم ولأسرهم، عبر تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض الواقع داخل 1500 قرية بالمحافظات، تُحسب ضمن إنجازات الرئيس في وقت قياسي.

لأول‭ ‬مرة‭..‬ إشراك‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المشروعات‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬تنفيذها

وسرعان ما تحولت أروقة وزارة التنمية المحلية ومكاتبها إلى "خلية نحل" وعمل ليل نهار، لوضع مُخطط واستراتيجية لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة لإسعاد أبناء تلك القرى، ولأول مرة نجحت الحكومة فى إشراك المواطنين بالعمل السياسى بعقد ما يُسمى بـ"جلسات الحوار المجتمعي" واجتماعات متعددة مع المحافظين، لتحديد احتياجاتهم الضرورية من المشروعات الخدمية والضرورة داخل قُراهم ونجوعهم.

وبعد أيام من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارات المعنية وإطلاق المشروع القومي لـ"تطوير القرى المصرية"، انتهت وزارة التنمية المحلية من وضع الرتوش النهائية وعرضها على د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتمت الموافقة عليها والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ1500 قرية داخل 50 مركزا بـ 20 محافظة.

وكشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة، وتضمنت 7 مراكز في محافظة أسيوط، 7 مراكز في سوهاج، 6 مراكز في البحيرة، 5 مراكز في قنا، 5 مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر والمنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركزًا واحدًا بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.

وعن معايير اختيار المراكز التي تم التوافق عليها، أوضح شعراوى، أنه تم التركيز على نسبة سكان ريف الفقراء بالمركز، والتى تزايدت معدلات الفقر عن 55% فى المركز، ومعدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد أن هذا البرنامج الطموح يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى الحديث، لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران فى كل بقعة على أرض مصر، وأن المواطن المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الجرىء الذى قاده الرئيس السيسى.

وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة فى المحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية، أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، وسيتم الانتهاء من هذه المشروعات فى نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.

وتضمنت الخطط التنموية توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن اللجتماعى، بناءً على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها فى عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى فى التخطيط والتنفيذ، ويؤكد التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة.

 وأشار إلى أنه سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة، فهذه المشروعات هى ملك لأهالى تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أى عقبات تعترض التنفيذ.