الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 09:07 م

أكدت النيابة الإدارية موافقتها على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 3 مسئولين من قيادات وزارة الزراعة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في توزيع حافز ختامي الميزانية.

كشفت حيثيات الحكم صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 265 لسنة 61 قضائية عليا بأن المخالفين الثلاثة خالفوا التعليمات وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وأن مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة أعاد قبل إحالته للمعاش توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية رغم أن معظمهم لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية بالمخالفات للتعليمات، وأعاد المحال توزيع المبالغ المخصصة كحافز ختامي الميزانية عن العام المالي على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للأسماء الواردة بكشف صرف هذا الحافز الصادر من إدارة الموازنة، وصرف مبالغ أقل من المستحق للعاملين الواردة أسمائهم بكشف إدارة الموازنة.

اقرأ أيضا| «مروة البيومي» ممثلة للنيابة الإدارية أمام التأديبية

وأضافت الحيثيات أن مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة الحالي أعاد توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠١٢ والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، وأن مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات بوزارة الزراعة وافقت قبل إحالتها للمعاش على قيام المحال الأول بإعادة توزيع بدل الراحات بما يضمن صرف هذا البدل الى بعض العاملين بإدارة السكرتارية والمحفوظات الذين لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية.

وجاء الحكم بتغريم المحال الأول بما يعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة الثاني بعقوبة التنبيه، وتغريم الثالثة بما يعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.