ممتاز القط
ممتاز القط


كلام يبقى

ممتاز القط

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 09:08 م

 

لماذا لجأت الحكومة إلى مد فترة التصالح فى مخالفات البناء − ليس مرة واحدة ولكن 4 مرات تنتهى نهاية مارس القادم.

ترى ماذا تتوقع الحكومة من المواطن الذى يجد حكومته غير قادرة على تحديد موعد نهائى لقبول عملية التصالح واضطرارها لمد المهلة المرة تلو المرة!!

بالطبع لن يجد دافعا للالتزام بموعد أصبح يعرف مقدما انه سوف يمتد.

"أعرف أن الحكومة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين واتاحة المزيد من الوقت لكى يتمكنوا من الوفاء بمستحقات التصالح والتى تم تخفيضها أكثر من مرة".

لكن للأسف الشديد فإن عملية المد فى حد ذاتها تدفع المواطنين للتراخي والانتظار توقعا لمزيد من التيسيرات أو التخفيضات وقد يطول الأمل إلى درجة التفكير فى أن الحكومة قد تتنازل عن حقوقها!؟ لكن الأخطر من ذلك هو السبب من وراء عدم إتمام عمليات التصالح بالنسبة للمواطنين الملتزمين الذين قدموا أوراقهم وقاموا بسداد مقدمات التصالح ولم يتبق سوى قيام اللجان المختصة بالمعاينة النهائية وإتمام بقية إجراءات التصالح تمهيداً لاكتساب المواطنين الأوضاع القانونية التى تحصن ملكيتهم وما عليها من مبان.

لماذا تؤجل الحكومة إجراءات التصالح فى الملفات التى قدمت وتم سداد الرسوم المطلوبة عنها؟! هذا التأجيل غير المبرر يدفع بعض ضعاف النفوس للتفكير والترويج لشائعات عن أن الحكومة لن تقوم بأى عمليات تصالح وأن الموضوع من أوله لآخره ليس سوى نوع من الجباية!!

فى المد الرابع لمهلة التصالح تم زيادة مقدمات التصالح لتكون 30٪ لو قدم الطلب خلال يناير الحالى و35٪ لو قدم فى فبراير و40٪ لو سدد فى شهر مارس حيث تنتهى "مهلة.. المهلة".

أتمنى أن يعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالبت النهائى فى طلبات التصالح المقدمة والتى دفعت الرسوم المطلوبة عنها وعدم تركها فى ادراج مجالس المدن والأحياء انتظارا لقادمين جدد قد لا يأتون لو ظلت الأمور هكذا محلك سر.

إتمام التصالح النهائى هو أكبر حافز يشجع الناس على تقديم ملفات التصالح وسداد رسومها وليس فقط مد المهلة!!

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة