صورة موضوعية
صورة موضوعية


خبراء الاقتصاد: النمو السكاني يلتهم معدل التنمية الاقتصادية

د.أحمد ضياء الدين

الخميس، 28 يناير 2021 - 12:30 م

 

جهود كثيرة تقوم بها الدولة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى إنها تواجه كثير من التحديات منها ارتفاع معدل النمو السكاني.

وانطلاقا من حديث الرئيس نجد أن الزيادة السكانية تمثل عدو للتنمية خاصة وأنها تلتهم الناتج القومي وتعطل مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة إلا إذا كان هناك نمو اقتصادي يواكبها إلى جانب نظام تعليمي، وسوق عمل تستوعب الكفاءات الشابة، وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو.

في هذا السياق تفيد مراكز الأبحاث والخبراء، أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد.

ومما يعنيه ذلك أن نسبة نمو سكاني بين 2,5 إلى 3 بالمائة سنويا في مصر، تحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي من 7,5 إلى 9 بالمائة سنويا للسيطرة على الوضع.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة النمو الفعلي ما تزال بعيدة عن النسبة المطلوبة، فإن فرص جني ثمار النمو في تحديث البنية التحتية المتهالكة وبناء صناعة تحويلية بقيمة مضافة عالية تصبح شبه مستحيلة إذا أرادت مصر الاعتماد على نفسها

أوضح د علاء خضير الخبير الاقتصادي، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر وفقا لما ذكره نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن  معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019.

أوضح أن الجهاز المركزي للإحصاء ذكر أن  المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بلغـت قيمة المبالــغ المنصرفــة مـن كرامة 2.4541 مليار جنيــه عام 2019  مـقـابل 1.6314 مليار جنيه عــام 2018  بزيادة بلغت  50.4٪.

كما بلغت عدد الحالات  المستـفيدة 779.286  ألف  حالة عام 2019 مقابل  291.743 ألف  حـالـة عام 2018 بزيادة بلغت  167.1٪.   وترجع الزيادة الي  تحويل  بعض الحالات من المعاشات والمساعدات  الي برنامج كرامة .

وعلى جانب آخر، قال د. محمد عبد العظيم أستاذ العلوم السياسية جامعه حلوان، أن أعداد الفقراء شهدت انخفاضا بنحو 1.8 مليون شخص.

وأكد إن النمو الاقتصادي في مصر يعمل لصالح الفقراء، إذ توضح البيانات أن متوسط مستوى معيشة الفقير زاد بنسبة 9.7٪ سنويا خلال 3 سنوات الماضية، ولما كانت الفجوة بين المتوسط الفعلي لاستهلاك الشخص الفقير وبين خط الفقر ، فقد ساعد النمو خلال هذه السنوات على سد الفجوة وتخطى هذا الفرد هامش الفقر، ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى ديناميكية واضحة أحدثتها حركة النمو الاقتصادي، لقد أثر النمو الاقتصادي بدرجات مختلفة على أحوال الناس.

قال د.على الأدريسي أمين اللجنة الاقتصادية مستقبل وطن، إن الدولة استمرت في جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال زيادة مستويات الأجور و المعاشات و السعي لتقديم خدمات أساسية بجودة مرتفعة مع استمرار المشروعات القومية في كافة القطاعات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي وبالأخص من قطاعي الزراعة و الصناعة.

وأشار أن المواطن المصري أدرك أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية والتي جعلت الدولة تستطيع مواجهة تداعيات كورونا، وحدوث حالة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية والغذائية في السوق.

وأوضح، أن هناك انخفاض في معدل التضخم السنوي، وهو أكبر دليل على وجود تحسن في مستوى معيشة المواطن، فقد بلغت نسبة الانخفاض على مدار العام إلى "2%"، تقريبا، إلى جانب أن هناك ثبات في مستوى أسعار السلع والخدمات وذلك من خلال سعى الدولة لحماية طبقة محدودي الدخل عن طريق برامج الحماية الاجتماعية المتمثلة في تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

ويشير د سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه وفقا لاستراتيجيه مصر 2030تسعى مصر إلى العمل على دعم نموها الاقتصادي من خلال تنوع مصادر الدخل، وكان هناك ازدهار للعديد من القطاعات الحيوية منها القطاع الزراعي والحيواني، كذلك شهد السوق الداخلي انتعاش في السوق بشكل كبير من استقرار، وانخفاض في الأسعار بشكل مستمر ومع بداية عام 2021 أيضا هناك انخفاض في أسعار السلع الأساسية مما شعر به جميع المواطنين رغم الموجة الثانية من أزمة كورونا.


 

أقرأ أيضًا| المشاط: الإصلاح الاقتصادي منح مصر أولوية في الحصول على التمويلات التنموية

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة