الخميس، 28 يناير 2021 - 05:01 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير 6 قرارات مهمة اتخذتها هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا|إحالة 4 مسئولين بهيئة التنمية الصناعية للمحاكمة العاجلة

«تطوير الريف المصري»

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، الموافقة على المساهمة بـ 3ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر تخصص للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

«المحكمة التأديبية»

تم اختيار المستشارة مروة البيومي، خلال هذا الأسبوع ، لمباشرة إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

«قيادات وزارة الزراعة»

أكدت النيابة الإدارية موافقتها على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 3 مسئولين من قيادات وزارة الزراعة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في توزيع حافز ختامي الميزانية.

«5 ملايين و300 ألف جنيه»

أحالت النيابة الإدارية رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين للمحاكمة التأديبية لارتكابه وقائع فساد مالي وإداري في عملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري ترتب عليها إلحاق ضرر مالي بمبلغ 5.3 مليون جنيه بسبب العرض غير الأمين على المحافظ.

«حي الهرم»

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم واثنين من مهندسي تنظيم حي الهرم سابقا للمحاكمة التأديبية العاجلة.. جاء ذلك على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال إقامة عقار كائن بمنطقة الليبيني بحي الهرم محافظة الجيزة بدون ترخيص، وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المذكور وعدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة بالعقار، وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن تلك العقار بالمخالفة لأحكام القانون ما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن عدم التنفيذ حتى الآن.

إحالة رئيس مدينة الأقصر السابق للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 126 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر السابق ومدير الشئون المالية والإدارية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

«القوى العاملة»

أحالت النيابة الإدارية، 5 مسئولين بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.