الخميس، 28 يناير 2021 - 09:20 م

أكد خبراء الاجتماع والاقتصاد أن عدد الـ 52 ألف جمعية ليس بالرقم الكبير بل إن الأصح هو أننا نحتاج لكل منطقة أو حي جمعية أهلية تخدم هذا النطاق،وأضافوا أن الجمعيات الاهلية هى صمام مساعد لشرايين الدولة للمساعدة فيما لا تقدر عليه الدولة فى كافة المجالات، وأوضحوا أنه على الرغم من هذا فإن فكرة التعامل بمنطق الكم لا الكيف تصنيف خاطئ بل يجب أن تكون هذه الجمعيات جميعها تعمل بصيغة تكاملية مع برامج التنمية التى تقوم بها الدولة لا التنافسية، وأشاروا إلى أنه أيضا يجب أن تملك كل جمعية برنامجا ورؤية تعمل على مساعدة المجتمع وتنميته.

فى البدايه تؤكد د.سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع، أن 52 ألف جمعية ليس بالرقم الكبير فى عمل المنظمات الأهلية ولكن الواقع يحتم على أن تتواجد فى كل منطقة وحى جمعية اهلية قائمة بذاتها لخدمة هذا النطاق وتوفير احتياجاته وتعمل على تطوير أفراد هذه المنطقة بما يتناسب مع خطط التنمية.. وتضيف أنه مع هذا فان التعامل مع هذه القضية بمبدأ الكم هو فكر خاطئ لان الأساس فى عمل منظمات المجتمع المدنى هو الكيف وهى أن تكون لكل منظمة رؤية وبرنامج وأن تكون قائمة بذاتها ولها مضمون عملى على ارض الواقع وسياسات تنفذ وليست مجرد رقم يمثل عبئا على الدولة ويستنزف دعم وزارة التضامن.

وتوضح أنه يجب أن تتبنى الجمعيات الأهليه سياسات تكاملية وتكون هذه هى أساس العلاقة بينها وبين الدولة بمعنى أن يكون هناك تكامل فى الأدوار لا أن تقوم العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة على أساس العلاقة التنافسية ففى النهاية الجميع يعمل بهدف تحقيق التنمية لأفراد المجتمع

خدمة المجتمع

ومن جانبه يؤكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن العمل الأهلى والتطوعى فى مصر ليس بالأمر الجديد بل إنه موجود منذ فترة طويلة ولنا فى جامعة الملك فؤاد وهى جامعة القاهرة الآن قد أنشئت عن طريق الجمعيات الأهلية.

ويشير إلى أن وصول عدد الجمعيات الأهلية فى مصر لأكثر من 52 ألف جمعية هو تأكيد أن الدولة المصرية تدعم العمل الأهلى فى مصر وتساعد منظمات المجتمع المدنى التى تعمل بحق فى خدمة المجتمع وهى رسالة رد على كل من يدعى أن العمل الأهلى فى مصر يحاصر.

ويوضح بكرى أن مجلس النواب سيسعى بكل ما يملك للاستمرار فى دعم منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهليه بكل الطرق وان المجلس بابه مفتوح لاى منظمة ترى أى مشاكل موضوعية فى القانون تحتاج إلى تعديل وانهم كنواب لن يتاخروا لحظة فى تعديل هذه المشكله حتى يستمر العمل الاهلى فى مصر فى مساعدة المصريين وتبنى سياسات التنميه التى تقوم بها الدولة.

سياسة إعلامية

ويقول د. رشاد عبده،رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية: إن الجمعيات الاهلية صمام مساعد لشرايين الدولة تعمل على معاونه الدولة فى كافة المجالات والأهم انها تعوض ما لا تستطيع الدولة القيام به وتوفر ما تحتاجه سياسات التنمية والمواطنين.

ويرى أن 52 الف جمعية ومنظمة فى مصر رقم كبير مقارنة بما تقدم هذه الخدمات ففى الأخير اذا دققنا فى هذه الجمعيات وعملها على أرض الواقع سنجد أن الجمعيات التى تقوم بعمل تنموى ونوعى حقيقى عددها ليس بهذا الرقم وان معظم الجمعيات التى تعمل ليست سوى منظمات التى تقوم بالمساهمه فى توفير الحج والعمرة باسعار رمزية والتى على الرغم من اهمية ما تقوم به لا نحتاج لان تكون بعدد كبير جدا مثل الذى يتواجد الان.. ويشير إلى أن هناك خلل فى فهم العمل الاهلى فى مصر واننا نقصره على تجميع التبرعات والمساعدات المالية فى حين ان فكرة العمل الاهلى هى أوسع واشمل من ذلك بل انها تحمل شقين الأول مادى وهو ما يتوافر من التبرعات والمساعدات التى يتم بعد ذلك جدولتها لتساهم فى عمليات التنمية سواء كانت تقديم مساعدات او تبنى مشروعات متوسطة أو متناهية الصغر،أما الشق الثانى والذى نغفل عنه هو الدور الشامل لهذه المنظمات وذلك هو ان يقوم كل عضو بهذه الجمعية بالمساهمة بوقته وتقديم خبرته فى مجال عمله حتى نطور من أفراد المجتمع ومن هنا تتكامل المادة مع التنمية.

١١٠ ملايين

ويوضح د. سعيد صادق،أستاذ علم الاجتماع،أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن توفر المساعدة الشاملة للمجتمع وتطويره وهنا ياتى دور المجتمع المدنى والتخصصات التى يحتاجها المجتمع من مساعدة أهل المساجين للأطفال المعاقين وغيره.

ويشير إلى أن مصر بها أكثر من ١١٠ ملايين مواطن وتعانى من تواجد نسبة فقر كبيرة وعدم وجود وعى عالى لدى الكثير مما يجعلنا فى حاجة لان تكون هناك منظمات مجتمع مدنى فى كافة ربوع مصر تعمل علي تحديد أولويات المجتمع وخريطة ما يحتاجه فتوجه الجمعيات إلى الأماكن التى تحتاج للمساعدة.

التضامن الاجتماعى

قالت النائبة رضوى إسماعيل جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،إن المجلس سوف يعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز عمل الجمعيات الأهلية نظرا لدورها الهام فى المجتمع المصري،وذلك من خلال تصنيف الجمعيات القائمة فى الوقت الحالي،إلى كل جمعيات فعالة وأخرى غير فعالة وذلك لتعزيز دور هذه الجمعيات فى تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت، أن المجلس يعمل على فتح حوار مجتمعى خاص بقانون الجمعيات الأهلية الجديد بهدف الوقوف على النقاط التى يمكن من خلالها تعزيز دور تلك الجمعيات وتسهيل عملها بما يعود بالنفع على المواطن،وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وإختصار الوقت لتوفير مواردها بهدف تقديم خدمات أكبر وأسهل للمواطنين فى العديد من المناطق والقرى بمختلف محافظات مصر.. وقالت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب،إن الجمعيات الأهلية تقدم دور هام وفعال فى القرى والنجوع المختلفة،ولذلك يعمل المجلس من خلال لجنة التضامن الاجتماعى على مراجعة وسن القوانين التى تساهم فى تعزيز دورهم وتقنين أوضاعهم والتأكد من علمهم بصورة قانونية مع التأكد من تواجدهم على أرض الواقع.

لقاح كورونا

ومن جانبه قال وائل النحاس،الخبير الاقتصادي،إن الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية دور هام لصالح المجتمع لما تقدمه من خدمات يحتاج إليها المواطنين فى مختلف المناطق والقرى والنجوع،ولكن يجب أن تسير هذه الخدمات جنبا إلى جنب مع خطة الدولة فى التطوير وتقديم الخدمات.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة مؤخرا بهدف تقديم خدمات الدعم إلى المستحقين من المواطنين،وهنا يأتى دور الجمعيات الأهلية والتى تنتشر فى مختلف محافظات وقرى ونجوع مصر لديها المعرفة بالحالة الاقتصادية للمواطنين فى هذه القرى وبالتالى قادرة على تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات بالتنسيق مع خطط الدولة فى هذا الشأن.