السبت، 30 يناير 2021 - 04:48 م

رغم التحديات والصعاب التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار العام الماضي وحتى الآن، جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» وتأثيره الحاد على موارد الدولة من النقد الاجنبي، لكن حسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل القائمين على البنك المركزي المصري والإجراءات العديدة التي اتخذها لدعم الاقتصاد عزز من ثقة من المستثمرين الدوليين في العملة المصرية، ليسجل الجنيه المصري، أقوى أداءًا بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 أمام الدولار الأمريكي.

وارتفع الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2020 بنسبة بلغت 2.25 %، بينما خسرت عملات الأسواق الناشئة الأخرى ما يتراوح بين 2 %و30 % أمام العملة الأمريكية.

أقرأ أيضًا| ماذا حدث لسعر الدولار أمام الجنيه في الأسبوع الأخير من يناير 2021؟

وتستعرض بوابة أخبار اليوم في هذا التقرير لماذا الجنيه المصري أكثر العملات تحسناً على مستوى العالم؟

تميز أداء الجنيه المصري مقابل العملات المختلفة في الأسواق الناشئة، جاء نتيجة ترك تحديد سعره وفقاً لآلية العرض والطلب، بدون تدخلات خارجية ، وهو الأمر الذي يشكل عامل جذب رئيسي لثقة المتعاملين المحليين والخارجيين.

واستطاع الجنيه المصري، الصمود مقارنة بعملات الدول الأخرى نتيجة لقوة مؤشرات الاقتصاد بالإضافة إلي قدرة الإدارة المصرية والمجموعة الاقتصادية على تخطي الأزمة على كافة الأصعدة الطبية والاقتصادية والسياسية.

وحافظ الجنيه المصري، على قوته التي استعادها خلال الأعوام الماضية، رغم أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، التي عصفت بالعديد من العملات على مستوى العالم وخاصة عملات الأسواق الناشئة.

ونجحت الإجراءات والقرارات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الحكومة، في الحفاظ على استقرار العملة المصرية، نتيجة عدة عوامل، تسردها بوابة أخبار اليوم خلال التقرير.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة أدائها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في هزيمة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25 % منذ بداية العام، في حين منيت عملات الاسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30 % أمام نظيرتها الأمريكية.

ونجحت الإجراءات والجهود السريعة التي بذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة في ذلك الوقت، في دعم الثقة في الجنيه المصرى، سواء تسويق السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار والتي تم تغطيتها اكثر من 5 مرات وقبلت الحكومة عروضا لشراء 5 مليارات دولار، بالاضافة الى توقيع اتفاقين للتسهيلات الإئتمانية مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، بجانب إجراءات عديدة أخرى إتخذها المركزي دعمت من وضع الاقتصاد مع ظهور أزمة كورونا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، والتي تتسم بطابع تیسیري ملائم، مشيرا إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدًا على أن استمرار مرونة سعر الصرف یساعد على استیعاب الصدمات الخارجیة، ولایزال النظام المصرفي المصري یتمتع بالسیولة والربحیة والرسملة الجیدة.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي بقيمة تراوحت بين 29 قرشا و32 قرشا أمام الجنيه المصري خلال عام 2020، نتيجة لزيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية من خلال الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، بجانب تراجع حجم الواردات المصرية.

وكان ارتفاع سعر العائد على العملة المحلية - الجنيه المصري - من بين العوامل التي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الجنيه المصري، وعملت على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في العملة المصرية، خاصة وأن سعر العملة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرا كاملا في نوفمبر 2016.  

وأشاد صندوق النقد الدولي، بالمبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مخزون السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي والعبور بسلام من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية.

وأشارت بيانات صندوق النقد الدولي، إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي استكمل في 18 ديسمبر الماضي، المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، مضيفاً أنه باستكمال هذه المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 3.6 مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن قوة معدلات النشاط الاستهلاكي ساهمت في تدعيم نمو القطاعات الأخرى، مما أدى إلي تحقيق معدل نمو بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 وهو أعلى بنسبة 1.6% بما تم توقعه من قبل الصندوق، حيث كانت التقديرات السابقة تتوقع معدل نمو 2 % فقط، مشيرا إلى تحقيق الموازنة العامة فائض أولى بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج القومي المصري متفوقا على التقديرات السابقة للصندوق.

ولفت صندوق النقد، إلى تراجع معدل البطالة بنسبة 2.3% ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من 2020 بالمقارنة ب 9.6% خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك لارتفاع نسبة القوى العاملة المصرية، كما شهد ميزان العجز الجاري تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2019-2020.

وأكد صندوق النقد الدولي، تحسن ظروف السوق الخارجية مع عودة قوية لتدفقات محفظة الاستثمار الأجنبي منذ الموافقة على ترتيب الاستعداد الائتماني (SBA)، حيث ارتفعت بقيمة تجاوزت الـ 9 مليارات دولار خلال الفترة بين يونيو وأكتوبر؛ بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة.

وأوضحت وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا وتبلغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار، أن أداء البرنامج كان على المسار الصحيح على نطاق واسع، مشيراً إلي أنه تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي في نهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلي أنه تم تحقيق المعيار الهيكلي بشأن نشر التقارير المالية للشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية في نهاية سبتمبر الماضي.

وأعلن سوبير لال نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، خلال ندوة استضافتها كلية الأعمال بالجامعة الامريكية، أن الصندوق سيثبت توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر عند 2.8% خلال العام الجاري، مشيرا إلى رفع توقعاته لعام 2022، بنسبة 0.5% إلى 5.5%.