السبت، 30 يناير 2021 - 08:34 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت وقف الدعوى التى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيا لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى.

اقرأ أيضاً|بعد إحالته للجنايات ..التهم التى تواجه نجل كامل أبو علي بقتل مهندسة

حملت الدعوى  رقم 30779 لسنة 67 قضائية واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما .

وذكرت الدعوى أن تحديد هامش ربح السلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.