السبت، 30 يناير 2021 - 08:46 م

"فى فرنسا يمكن أن تتعرض للتوقيف من قبل الشرطة أكثر من 20 مرة إذا كنت أسود البشرة أو من أصل عربى" هذا ما تؤكده منظمات حقوق الانسان فى فرنسا.. وجهت ست منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضى، انذاراً للحكومة الفرنسية لوضع حد لبرنامج التحقق من الهوية القائم على ملامح الوجه الذى تمارسه الشرطة فى الشارع مع المارة او اللجوء إلى المحاكم للفصل فى هذه المسالة والتى تعتبر من اساليب التمييز العنصرى.

تأتى هذه الخطوة −الأولى من نوعها− فى وقت تشهد العلاقات بين الشرطة والفرنسيين من اصول عربية وافريقية أزمة ثقة غير مسبوقة بسبب استهداف الشرطة لشباب واطفال تلك الاقليات هناك وتزامن هذا الإنذار مع اقتراب موعد الحوار الوطنى حول الأمن فى فرنسا والذى ستنظمه وزارة الداخلية هذا الاسبوع بمشاركة قيادات شرطة ومختصين فى مجال الأمن وجمعيات من الشباب ومن المجتمع المدنى وقضاة ومحامين.. وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد دعا إلى تنظيم هذا الحوار بعد تأزم العلاقات بين الشرطة وبعض الفرنسيين الذين اتهموها بـ "العنصرية وبممارسة العنف المفرط".

وجاءت هذه المبادرة بعد حادث ضرب مبرح قامت به الشرطة ضد موسيقى من أصول أفريقية فى نوفمبر الماضى، مما أثار استياءً كبيراً داخل المجتمع الفرنسى وبعض الأوساط الإعلامية. وشمل الإنذار الذى وجهته المنظمات كلاً من رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير العدل إريك ديبون موريتى، وأعطتهم مهلة أربعة شهور للاستجابة لمطالبهم أو ستلجأ إلى القضاء فى حال لم تلب الدولة مطالبها واستندت المنظمات فى إنذارها على عدة شهادات أدلى بها مواطنون فى تسع مدن فرنسية، من بينها باريس وليون وليل.

وأوضح التقرير ان ممارسات الشرطة تتضمن تفتيشاً جسدياً مهيناً وتفتيش امتعة شخصية وتوقيف وتعتبر بينديكت جانيرود، مديرة هيومن رايتس ووتش−فرنسا، أن هذه الممارسة هى فى صميم الفجوة الحادة والعميقة التى تفصل بين الشرطة والسكان، فى حين أنه ليس لها أى تأثير تقريبًا فيما يتعلق بمنع الجريمة أو الكشف عنها.. وتطالب المنظمات الحقوقية إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بهدف منع التحقق من هوية الناس وفق ملامح وجوههم، وإنشاء طريقة ناجحة لتقديم الشكاوى، بالاضافة لتقديم إيصال لكل شخص أوقفته الشرطة فى الشارع وتم التحقق من هويته وهو ما تعارضه الشرطة. ولا يتوقع احد ان تقوم الدولة بتغيير تلك السياسات رغم ان محكمة النقض أدانت فى عام 2016، و2020 الحكومة الفرنسية بسبب ارتكاب "أخطاء فادحة" نتيجة تحقق الشرطة من هوية أشخاص قاصرين وبشكل غير مبرر. ورغم انتقاد منظمات حقوقية عديدة ممارسات الشرطة الفرنسية، الا ان هذه الممارسات لم تتوقف ولم ترفضها اى من الحكومات المتعاقبة.