صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


«الأهلي» يضم شهادات الاستثمار لأوعيته الإدخارية

شيماء مصطفى

الأحد، 31 يناير 2021 - 01:59 م

 

أعلن البنك الأهلي المصري، في بيان صحفي اليوم، ضم شهادات الاستثمار التي كان يصدرها نيابة عن بنك الاستثمار القومي للأوعية الإدخارية التي يصدرها البنك، بدءا من اليوم الأحد 31 يناير 2021، مؤكدا أن حجم مبيعات شهادات الاستثمار  بأنواعها (أ، ب، ج) تجاوز الـ 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

اقرأ أيضاَ : هل خفض البنك الأهلي أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار؟

وأضاف البنك الأهلي، أن السنوات الاخيرة مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، شهدت التنوع في أدوات الدين الحكومي من أذون خزانة وسندات حكومية وطروحات دولية مع إقبال من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في هذه الأدوات. 
وتابع: شهد الاصلاح المصرفي منذ بدايته عام ٢٠٠٤ وحتى الآن - والذي تضمن مؤخرا صدور القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي - تطورات عديدة واكبت المتغيرات العالمية وتم استحداث منتجات مصرفية وآليات عمل وإجراءات رقابية زادت من ثقة المودعين والمؤسسات المالية الدولية في ظل انتظام منظومة العمل المصرفي وإقبال المودعين على الجنيه المصري كمخزن قيمة بالأوعية الادخارية المتعددة ليبلغ مجموع الودائع بالجهاز المصرفي الان ما يقارب 5 تريليون جنيه مصري.


وتنشر بوابة أخبار اليوم، تفاصيل ضم البنك الأهلي المصري لشهادات الاستثمار لتكون جزءا من أوعيته الإدخارية التي يصدرها.
انفرد البنك الأهلي المصري، بتقديم العديد من الخدمات المصرفية الجديدة، ففي عام 1964، بدأ البنك الأهلي المصري في دراسة أنظمة شهادات الادخار والاستثمار، وفي يناير 1965 تم استحداث نظام شهادات الاستثمار لأول مرة في مصر، وبموجب قانون رقم (8) لسنة 1965 الصادر عن رئيس الجمهورية في 31 مارس 1965 ، عهد للبنك بإصدارها– نيابة عن وزارة المالية - للمساهمة في دعم الوعي الادخاري لدى المصريين، وتمويل خطة التنمية بشروط تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناءا على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في حينها.


واستمر البنك الأهلي منذ ذلك التاريخ في إصدار شهادات الاستثمار نيابة عن وزارة المالية، والتي بدأها البنك عام 1965 بنوعين، الأول هو شهادات المجموعة (أ) ذات القيمة المتزايدة التي تتزايد قيمتها كل ستة أشهر لتصل بعد انتهاء مدتها الى قيمة تراكمية يستردها العميل حسب النسبة التراكمية المعلنة في توقيت الشراء، والنوع الثاني هو شهادات المجموعة (ب) وهي الشهادات ذات العائد الجاري والتي تسترد بكامل قيمتها الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، مع تمتعها بعائد دوري حسب سعر العائد المعلن أيضا وقت الشراء.
وقد حقق هذا الوعاء الادخاري الجديد – في ذلك الوقت – نجاحا ملحوظا حيث أقبل الجمهور على شرائه بشكل كبير نظرا للمزايا العديدة التي يتضمنها ومنها ارتفاع نسبة العائد والذي كان يعد هو الأعلى في السوق المصرفية في تلك الفترة.


وكنتيجة للإقبال الكبير من الجمهور على شهادات الاستثمار بمجموعتيها (أ) و(ب)، صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في 10 مايو 1967 بإصدار شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ذات الجوائز، حيث كان الغرض الرئيسي من إصدارها هو التيسير على صغار المدخرين حيث كانت فئاتها تبدأ -في حينه- من جنيه واحد فقط ويمكن استرداد كامل قيمتها في أي وقت بعد شرائها، ويتاح لحاملها الدخول في سحوباتها الدورية المختلفة ويمكنه الفوز بجوائز مالية متنوعة.
إنشاء بنك الاستثمار..
وفي 26 يونيو 1980 صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومي، وأصبح البنك الأهلي المصري يصدر شهادات الاستثمار نيابة عن بنك الاستثمار القومي وهو الدور الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري حتى الآن. 
ولذلك والتزاما من البنك الأهلي المصري، ودوره في توفير أوعية ادخارية تناسب احتياجات كافة فئات المجتمع وخاصة صغار المدخرين، يستمر البنك الأهلي المصري في إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج، كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يصدرها البنك للأفراد تدعيما للشمول المالي.


وأوضح البنك الأهلي، تفاصيل شهادات الاستثمار، تبلغ مدة شهادات (أ) ذات العائد التراكمي عشر سنوات بواقع 9.5٪؜ سنويا؜، بينما تتنوع مدة شهادات (ب) ذات العائد الدوري الممنوح بين سنة بعائد سنوي 6٪؜، سنتين بعائد سنوي 6.5٪؜، ثلاث سنوات بعائد سنوي 9٪؜، علما بأن الأوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن 3 سنوات تخضع لنسبة احتياطي قانوني بواقع 14٪؜ وفقا وتعليمات البنك المركزي المصري مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة، فيما تبلغ مدة شهادات(ج) ذات الجوائز عشرون سنة، ويعفى العملاء الذين تقتصر مدخراتهم على هذه الأوعية من كافة مصاريف فتح الحساب والمصاريف السنوية، ويلتزمون فقط بسداد قيمة الحد الأدنى للادخار البالغ 500 جنيه لكل نوع من تلك الشهادات. 


ويستمر البنك الأهلي المصري في تجديد الشهادات بأنواعها الثلاث أ، ب، ج تلقائيا للأفراد الطبيعيين على ذات الفئات الخاصة بها كأحد الأوعية الادخارية الخاصة بالبنك وبأسعار العائد المطبقة في حينه، وذلك ما لم يتم استردادها أو صدور أية تعليمات جديدة بخلاف ذلك.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة