الأحد، 31 يناير 2021 - 04:00 م

كتب: أحمد جمال

عكس مجلس النواب خلال أول أسبوع عمل اتجاهات الرأى العام فى الشارع، واستطاع أن يحظى باهتمام المواطنين الذين تابعوا استدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تحت القبة وتقديمها برامجها التى أقدمت على تنفيذها خلال الفترة الماضية، فى حين كان هناك انتقادات لعدد من الوزراء فى ملفات بعينها، ما أحدث حالة من الحراك برهنت على أن هناك تفعيلاً لأدوار البرلمان الرقابية.

حضرت قضايا التعليم والصحة والقطاع العام والمحليات بقوة خلال الجلسات، وبدا أن هناك نقاشاً مجتمعياً حول تلك القضايا التى تشغل اهتمامات ملايين المواطنين، وأدرك الناخبون أن أصواتهم التى أدلوا بها فى الانتخابات يجرى ترجمتها على أرض الواقع، وأثبت البرلمان أن ثمرة جهود الإصلاح السياسى على مدار الأعوام الماضية أثمرت عن وجود أجيال شابة انخرطت فى العمل الحزبى والبرلماني، ومن المتوقع أن يكون لها أدوار فاعلة فى مستقبل الحياة السياسية.

لعل أبرز ما حققه البرلمان الجديد من مكاسب على المستوى السياسى أن مواجهة الحكومة تحت قبة البرلمان جاءت وفقاً لما يُعبر عنه الشارع وليس بحثاً عن مكاسب ضيقة لبعض قوى المعارضة التى اعتادت إشهار سيوفها فى مواجهة الحكومة لخدمة أغراض التيارات التى تُمثلها، بالتالى فإن المناقشات الحادة التى جرت استهدفت تحقيق الصالح العام، وظهر ذلك واضحاً عبر النقاشات المثارة بشأن أزمة مصنع الحديد والصلب.

أكد المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس الشيوخ، أن التعددية السياسية التى امتاز بها البرلمان الحالى تتيح تفعيل أدوار البرلمان الرقابية، خاصة أن الحزب الأكثر حصولاً على الأصوات )مستقبل وطن( عاقد العزم على إتاحة الفرصة بشكل أكبر للأدوار الرقابية بعد أن تمكن البرلمان السابق من إحداث ثورة تشريعية كبيرة.

وأضاف أن البرلمان الحالى قد لا يكون بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على التشريعات، لكن الحاجة الملحة تتمثل فى ممارسة حقيقية للأدوار الرقابية، وأن النواب تحت قبة البرلمان أوصلوا رسالة إلى الدولة المصرية والمواطنين بأنهم حريصون على المصلحة العامة، وأن ذلك لا يعنى أن البرلمان سيكون أداة لتصفية الحسابات وتصيُد الأخطاء لكن الهدف تحقيق الدور الرقابى ومناقشة الحكومة التى حظيت بثقة البرلمان الماضى فى مدى تنفيذ برامجها.

برأى هلال فإن جهود "مستقبل وطن" على المستوى الشعبى خلال السنوات الماضية عكست تركيبة نوابه داخل البرلمان والتى عبّرت عن صوت حقيقى للمواطنين، بالتالى فإنهم يسعون لتوصيل صوت الشارع تحديداً وأن حجم عمل الحكومة كبير ولكن تطلعات الشارع دائماً تكون أكبر، وهو ما يجعل نواب الحزب فى سباق للحاق بحركة الرئيس والحكومة ومتطلبات الشارع أيضاً.

لدى النائب عصام هلال يقين بأن البرلمان سيواصل تفعيل أدواره الرقابية، معتبراً أن بدايته الساخنة جاءت لتكون بمثابة قاعدة عامة يستمر عليها، إلى جانب الاهتمام ببعض القصور التشريعى فى بعض القوانين التى قد تكون قابلة للتعديل خلال الفترة المقبلة.

واعتبر النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب "التجمع"، عضو مجلس الشيوخ، أن بداية مجلس النواب بمثابة نقلة فى العمل البرلمانى تمثلت فى أن رئيس الوزراء استجاب سريعاً لدعوة الحضور وكذلك فإن وزراءه تعاملوا مع نقاشات وأسئلة وحوارات النواب بصدر رحب، وعكس هذا المشهد جدية تعامل السلطة التشريعية الجديدة مع المشكلات التى تواجه المواطنين سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأوضح أن النواب عبّروا عن نبض الشارع الذى يبحث عن إجابات للأسئلة التى تدور فى أذهان المواطنين، مشيراً إلى أن التقليد الذى رسخه البرلمان مع بداية عمله أياً كانت نتائجه فإنه جعل مجلس النواب منذ اللحظة الأولى يحظى باهتمام المواطنين، وأضحى هناك قدر من التفاؤل لدى الكثير بأن عوائد الإصلاح السياسى والاقتصادى أضحت ظاهرة أمامهم.

سلط عبدالعال الضوء على ظاهرة سياسية لم تكن حاضرة من قبل تمثلت فى أن نواب الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات يوجهون أسئلة وانتقادات لبعض الوزراء فى حين أنه فى السابق كانت الأغلبية لا تستطيع فعل ذلك وإن حدث فإنه يكون فى الغرف المغلقة وليس على مستوى الجلسة العامة، الأمر الذى يبرهن على أن هناك إدراكاً من النواب لأهمية خدمة مصالح ناخبيهم.

بحسب السياسى المخضرم، فإن البرلمان الحالى يرسخ لأداء سياسى متطور تحت قبة البرلمان بحيث يكون النائب ابن حزبه ومعبراً عن ناخبيه فى الوقت ذاته، بما يجعله أكثر قدرة على تصويب أداء الحكومة ورقيباً عليها إذا ارتكبت أخطاء تستوجب تدخله، لكن مع ضرورة أن يكون هذا التدخل فى الوقت المناسب وحينما تقضى الضرورة ذلك وليس بشكل مستمر حتى لا يفقد قيمته السياسية.

وأفصح عبدالعال عن القضايا التى يتبناها حزب التجمع فى البرلمان، مشيراً إلى أن هناك هدفا أوليا للحزب يتمثل فى تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن قرار تصفية شركة الحديد والصلب ومناقشة الأزمة من جميع جوانبها قبل أن يتبنى الحزب موقفاً نهائياً، مشيراً إلى أن الحزب يضبط بوصلته على ما يُثار فى الشارع من نقاشات من أجل نقلها تحت قبة البرلمان.

فيما ذهب النائب عمرو درويش، عضو "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، عضو مجلس النواب، للتأكيد على أنه لا عداء بين المجلس بصفته التشريعية والرقابية وبين الحكومة وأن الطرفين يعملان معاً من أجل المواطن، وإذا كان النواب وضعوا أيديهم على مناطق القصور فإن الهدف ليس تحقيق مكاسب ضيقة بل إصلاح نقاط الضعف، معتبراً أن ما بدأ به البرلمان من المستحيل أن يتوقف على مدار فترة عمله.

وأضاف أن "التنسيقية" تثمن استجابة الحكومة سريعاً لنداءات البرلمان، وإن كان هناك بعض الملاحظات التى أكد عليها النواب فإن الاحترام المتبادل هو السمة الأساسية فى التعامل بين المجلس والحكومة، كما أن استجابة النواب لاحتياجات الشارع لا تعنى مداعبة الناخبين لكن هذا يعد بالأساس دور النائب الأساسى تحت قبة البرلمان.

وتابع: "سننقل طموح الشارع بما لا يخل بالنظام العام وفى الإطار المسموح به قانونياً ودستورياً، والمهم أن يمتلك النائب الأدوات المناسبة لمناقشة الحكومة، وفى المقابل فإن السلطة التنفيذية عليها أيضاً أن تتسلح بالمعلومات الصحيحة لتوضيح الحقائق أمام ممثلى الشعب، وأن النواب ينتظرون خطابات صريحة من الوزراء تؤكد ما جرى إنجازه، ولا مانع من تقديم المبررات المنطقية لعدم إنجاز ملفات أخرى قد تكون بحاجة لمساعدة تشريعية لدفعها".

بحسب عضو "تنسيقية الأحزاب والسياسيين"، فإن الظروف السياسية الراهنة تختلف عن التى مر بها البرلمان السابق والذى كثف أدواره التشريعية فى وقت كانت تحتاج البلاد إلى تكوين بنية تشريعية جديدة، واستطاع أن يؤدى أدواره الموكلة إليه على أكمل وجه، فى حين أن المجلس الحالى يأتى فى وقت تشهد البلاد استقراراً على مستويات مختلفة وتجاوزت الحكومة مراحل الإصلاح الاقتصادى الصعبة، بالتالى فإن متطلبات وأدوار البرلمان ستكون مختلفة.

ويؤكد درويش أن ما يحدث حالياً بمثابة إرساء لقواعد الإصلاح السياسى وتنمية الحياة السياسية، وهو أمر لا يمكن الانتهاء منه فى عام أو اثنين، بل سيستغرق الأمر سنوات طويلة حتى تتحول القواعد إلى أساسيات راسخة للعمل السياسي، ما يكشف أهمية وجود تنسيقية شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وكذلك إتاحة الفرصة لـ12 حزباً إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب للمشاركة على قائمة واحدة فى الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن الجيل الحالى من السياسيين أمام مسئولية تاريخية لإنجاح هذا الإصلاح.

وقال اللواء فؤاد عرفة، نائب رئيس حزب "حماة وطن"، إن الكوادر التى حجزت مقاعدها تحت قبة البرلمان لديها من المؤهلات السياسية والثقافية والعلمية ما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات الشارع، وأن جلسات البرلمان الأولى كشفت وعياً سياسياً للنواب الذين اتسموا بالواقعية والجدية فى آنٍ واحد، ما يبرهن على أن قضايا المجتمع ستكون حاضرة أكثر من ذى قبل ونحن كسياسيين ومواطنين سيكون علينا انتظار عوائد ذلك الحراك ومحصلته النهائية.

وأكد أن الممارسة السياسية للمصريين تحديداً فى ثورة 30 يونيو أفضت إلى جملة من المكتسبات التى أفرزت عدداً كبيراً من النواب الشباب تحت قبة البرلمان وهم أكثر وعياً بما يجرى فى الشارع ولديهم اطلاع أكبر على اهتمامات الفئات الشبابية، وإفساح المجال لهم تحت القبة يجعلهم قادرين على زيادة معدلات الوعى السياسى لدى المواطنين العاديين الذين ينجذبون إلى الأدوار الرقابية الحالية للبرلمان.