الأحد، 31 يناير 2021 - 08:22 م

تمسك النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بموقفه بشأن الإتهامات الموجهة له في الإساءة لأحد الأحزاب المصرية كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة، مؤكداً على عدم مخالفته للائحة والدستور فيما هو منسوب إليه، في الوقت الذي قررت لجنة القيم تأجيل التحقيق لجلسة لاحقة تنتهي فيه لقرار نهائي بشأن النائب.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أنه حضر مع النائب محمد عبد العليم تحقيقات لجنة القيم بشأن اتهامه بحق الأغلبية النيابية، مشيراً إلى أن عبد العليم داود نفي أي إساءة له تجاه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة أنه من أبناء إحدى مؤسسات الدولة وهو حزب الوفد العريق.

جاء ذلك فى حديثه عقب انتهاء تحقيقات لجنة القيم مع داود، مؤكدا على أن النائب محمد عبد العليم أثبت أمام اللجنة أنه لم يخالف الدستور واللائحة، وأنه من النواب المخضرمين ويدرك ضوابط الحديث تحت القبة، ولم يرتب ثمة أي مخالفة دستورية بشأن حديثه بالقاعة، مشيراً إلى أن لجنة القيم ستخطر  قراراه للنائب داود فى وقت لاحق.

وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد أولي اجتماعات لجنة القيم، والمعروفة بمحكمة النواب، وذلك لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لها بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن.

الاجتماع بدأ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحضور النائب محمد عبد العليم داود، وذلك بشكل مغلق، حيث الاجتماع يشهد استجواب داود بشأن ما هو موجه له من اتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضى، وتوجيه أتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولى الرد عليها، فيما يحق له الحضور معه نائب أخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من إتهامات، على أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية، وفي حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد وأتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر علي الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، حضور وزيري النقل والبترول، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، على مستوي منظومة النقل والبترول، وذلك فى ضوء حصول حكومة الدكتور مصطفى مدبولي علي ثقة النواب فى يوليو 2018 حيث برنامجه المقدر بـ4 سنوات.

 ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة علي مستوى اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.

اقرأ أيضاً: برلماني يطالب وزير البترول بإعادة النظر في رسوم تركيب الغاز للمنازل‎