الأحد، 31 يناير 2021 - 08:53 م

-    أفكار العناني المهمة ..والدروس الصعبة من المغربي وجرانة وعبد النور   

-     الأنشطة السياحية .. غرفة وفكرة تستحق الدراسة بشرط التجرد 

كورونا وما بعدها .. هكذا يسيطر المشهد حاليا على الكثير من الأنشطة الاقتصادية المختلفة .. لدراسة خسائر عام الفيروس ..والاستعداد لأمل التعافي في عام اللقاح والتطعيم.

وفيما يخص السياحة بمصر وهي صناعة الأمل والنشاط الأكثر تضررا من كورونا.. نجد أن الحديث يدور ومنذ أسابيع حول ملفات مهمة , منها الاهتمام بالسياحة الداخلية وتطوير المتاحف والمناطق الأثرية ومنح تيسيرات عديدة لمواجهة تحديات الفيروس بعضها سيستفيد منه القطاع كثيرا بعد التعافي .. ناهيك عن العمل المكثف بعدة مشروعات كبري أهمها المتحف الكبير ومتحف الحضارات .. وكما قلت كلها ملفات مهمة سوف نتناولها بالتحليل في مقالات قادمة.

لكن اليوم نتناول ملف مهم ومنتظر من سنوات ويفيد في سرعة تعافي السياحة وعودة مصر وبقوة لصدارة المشهد السياحي العالمي .. ملف تغيير وتعديل عدة قوانين سياحية الذي تصدي له د.خالد العناني وزير السياحة الآثار ضمن اقتحامه للكثير من الملفات المهمة التي عاني منها القطاع لسنوات وعقود .. فالقوانين الحالية التي تحكم النشاط حاليا بالية ومر عليها عقود طويلة .. وهناك 3 مشروعات قوانين أهمها قانون التراخيص ..الذي يحل مشكلة أزلية بح صوت القطاع منها الا وهي الكيانات العشوائية التي تعمل بكافة المجالات السياحية سواء الشركات أو النقل وأيضا المطاعم والفنادق ..وبعضها يعمل بترخيص من المحليات ..القانون أمام مجلس الوزراء لإحالته الي مجلس التواب تمهيدا لإقراره .. وأهم ما تضمنه معاقبة من يمارس أي نشاط سياحي بدون ترخيص من وزارة السياحة والآثار بالغرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه ..والسجن من 6 شهور الي 5 سنوات .. ليحقق الردع المنتظر منذ عقود لما أسميناه في مقالنا قبل أسابيع بـ" سياحة البطة المرتاحة" التي تضيع علي الدولة المليارات مثلها مثل صناعات وانشطة بير السلم وهناك قانون انتخابات مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية والذي ينهي أحكام الحل التي طالت كافة مجالس الإدارات بعد أحداث يناير وحتي الآن وهو مطروح حاليا للحوار المجتمعي بالقطاع وصولا لتصور نهائي يتم مناقشته مع الوزارة وبالطبع القانون ملئ بالمطبات الصعبة لنا فيها وقفة تالية.

والمشروع الثالث يتضمن تعديل القانون الحالي المنظم لعمل شركات السياحة .. والذي عقد الوزير حوله اجتماعا مؤخرا بحضور أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية مع لجنة تسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي ..وأكد بيان الوزارة أن الاجتماع بحث تعديل القانون لضمان حقوق الشركات وتحديث أدائها لمواكبة خدمات الرقمنة والحوكمة وتطوير القطاع السياحي. 

** همسات وأشواك 

الكلام السابق مهم ورائع .. لكن يبدو ان الأمر لن يقف حول ما جاء بالبيان الصحفي حيث أرسل الوزير مقترحا الي لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات بقرار وزاري يسمح بإضافة انشطة سياحية يتم الترخيص بها ..وخاصة سياحة السفاري الصحراوية .. ومع تداول معلومات ان محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء يضغطان ليمنحا تراخيص لمراكز السفاري .. وهو ما يناقض قانون الترخيص المنتظر والذي بوقف تراخيص المحليات ..وبدأ الهمس حول رغبة الوزارة في منح تراخيص لمراكز السفاري وضمها الي غرفة الشركات تحت مسمي شركات سياحة السفاري.

بالطبع الهدف من الوزارة ممتاز بل ومطلوب لتقنين تلك المراكز ووضعها تحت رقابة وزارة السياحة مثلما تم بمراكز الغوص .. لكن النوايا الحسنة تحفها مخاطر وأشواك وذكريات أليمة بالقطاع كما تخالف قرارا أصدره الوزير قبل أيام بوقف ترخيص شركات سياحة جديدة ونص علي السبب " لعدم حاجة السوق اليها وحتي لن تضار صناعة السياحة " .. البعض سيقول وما علاقة ذلك بشركات تنشأ للسفاري ومنعها من العمل بالأنشطة السياحية الأخري.. وهنا تمثل أمامنا واقعيتن مؤلمتين .. الأولي أيام الوزير الأسبق احمد المغربي حيث رخص شركات للعمل فقط بالأنشطة السياحية في الوادي الجديد  لتنميتها سياحيا.. وبعد أيام من الترخيص أقامت دعاوي قضائية سمحت لها بممارسة كافة أنشطة شركات السياحة ..والواقعة الاخطر المعروفة بشركات " 125 " التي منحها الوزير الأسبق زهير جرانة تراخيص للعمل فقط بالسياحة المستجلبة مع شروط صارمة لمنع عملها بالحج والعمرة .. وبعد يناير 2011 وبضغوط رهيبة رضخ الوزير القوي منير فخري عبد النور وسمح لهم بالعمل في الحج والعمرة وإذا كان قرار وقف تراخيص شركات جديدة استند وبحق علي عدم حاجة السوق فإن ترخيص الالاف من مراكز السفاري وضمهم للغرفة كفيل بتكرار التجربة الأليمة وحصولهم علي احكام بممارسة عمل الشركات .. ولمن لا يعلم فأن فاتورة تلك الغلطة كبيرة سلبيا علي السياحة المصرية .. ففي السياحة المستجلبة أهم أضرارها ضرب الأسعار وللأسف سرقة العملاء .. أما في مجال الحج والعمرة فحدث ولا حرج .. ويعرفها الجميع .

** غرفة الأنشطة السياحية   

وحتى لا نصدر مشكلة بلا حلول للوزير رغم مساعيه حسنة النية والمطلوبة بتقنين تلك المراكز فهناك مقترح يستحق الدراسة .. فغرفة الغوص تم إنشائها لنفس السبب وهو تقنين مراكز الغوص وإدراجها تحت عباءة السياحة .. ولعل من المنطقي عدم زيادة عدد الغرف السياحية بل السعي لتقليلها .. فلن نطلب إنشاء غرفة للسفاري لكن ما المانع أن نعيد دراسة فكرة غرفة الغوص بإعتباره نشاطا سياحيا مثل السفاري وهناك أنشطة أخرى عديدة قد تحتاج لترخيص فتتكرر المشكلة .. فما المانع من ان نحول غرفة الغوص الي غرفة للأنشطة السياحية كافة تضم شعبة لكل نشاط وربما ضمت غرف اخري قائمة بالفعل تغطي انشطة اخري .. وبذلك نحل مشكلة ترخيص الأنشطة ووضعها تحت رقابة الوزارة مع تقليل عدد الغرف وعدم الاضرار بالصناعة .. مجرد فكرة تستحق الدراسة بتجرد خاصة من القطاع الخاص  

** أهلا نورا .. شكرا عمرو 

بمناسبة الحديث عن القوانين ..لا يفوتنا ان نهنئ النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب علي إختيارها .. فهي شخصية لها باع في العمل العام .. وناجحة في العمل السياحي وترأس شركة أصبحت ضمن العشر الأوائل بمصر بنشاطها وفكرها في مصر وخارجها بصورة مشرفة للمرأة المصرية .. ويلقي عليها القطاع أملا كبيرا في حل الكثير من المشاكل العالقة وهي اهل لهذا ومعها بالطبع أسماء لها ثقلها باللجنة خاصة الوكيل محمد عبد المقصود.

كما يجب توجيه الشكر الجزيل الي الخبير السياحي عمرو صدقي الرئيس السابق للجنة علي ما قدمه من خدمات كبيرة للقطاع السياحي فقد كان وللامانة نموذجا في التواصل مع القطاع والانخراط في قضاياه والسعي والإصرار علي اقتحام المشاكل العويصة لمساندة القطاع.