الإثنين، 01 فبراير 2021 - 02:14 م

◄مصطفى سالم : خسائر الهيئات الاقتصادية وصلت 192 مليار جنيه‎

انتقد النائب مصطفى سالم، القروض والمنح غير المستغلة وغير المستفاد منها، مؤكدًا أن الرئيس شكل لجنة لدراسة ومراجعة القروض برئاسة رئيس الوزراء ولكن لابد من محاسبة أي مسئول حصل على قرض لم يستفاد منه إضافة إلى منح بتكلفة زيرو لم يستفاد منها أيضًا. 

وطالب «سالم» بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن أسباب عدم الاستفادة من المنح والقروض ومحاسبة أي مسئول قصر في ذلك ومعرفة السبب هل هو خطأ في الدراسات الاقتصادية أم إهمال مسئولين. 

وطالب «سالم» أيضًا بالتوجه لإيرادات أخرى للموزازنة وليس الضرائب فقط التي تمثل أكثر من 70% من حجم إيرادات الدولة. 

كما دعا إلى الإسراع في ميكنة الإجراءات الضريبية لتقديم الإقرارات الضريبية الإليكترونية وسرعة الإجراءات. 

وانتقد مصطفى سالم عدم إرسال شركات قطاع الأعمال العام حساباتها الختامية إلى مجلس النواب لمناقشتها في لجنة الخطة والموازنة مما يخالف القانون واللائحة خاصة أن الدولة مساهمة في هذه الشركات. 

كما طالب سالم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الهيئات الاقتصادية الخاسرة والتي بلغت خسائرها 192 مليار جنيه وأن هناك 14 هيئة اقتصادية محققه خسائر كبيرة ولابد من لجنة تقصي حقائق لكشف السبب في استمرار خسائر تلك الهيئات الاقتصادية. 

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم.

وأوضح في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.

وأعلن الدكتور محمد معيط، سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلا: ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه، مؤكدا سعي الحكومة تستهدف لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وفيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، أشار إلى أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
 

اقرأ أيضا:تقرير لجنة تقصى الحقائق فى كارثة منتخب الشباب

اقرأ أيضا:منع المتسببين في أزمة «الشباب» من العمل بالمنتخبات