الإثنين، 01 فبراير 2021 - 02:51 م

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، سيناقش في مجلس النواب الأسبوع القادم تمهيدًا لإنشاء الهيئة.

وأوضح «مجاهد» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الهيئة الجديدة المقدم مشروع قانون لها سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.

وأشار إلى أن هيئة «اتقان» تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة ما يحقق ذلك من أطر ومعايير وإجراءات، وتعتمد الهيئة في عملها علي نشر ثقافة التقويم القائم على الجدارة وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع معايير الامتحانات النهائية التي تتم بمشاركة أرباب الأعمال قبل منح الشهادة أو المؤهل، وربط عملية الاعتماد بجهات الاعتماد ومواصفات التصديق الدولية.

وأوضح نائب الوزير أن الهيئة سوف تصدر نوعين من شهادات الاعتماد، تختص الشهادة الأولى باعتماد المؤسسة، بينما تختص الثانية باعتماد البرامج التي تقدمها المؤسسة ، ولا تزيد مدة صلاحية أي من الشهادتين عن ثلاث سنوات، وتهتم الهيئة على وجه الخصوص بدور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد حيث تقوم بالتحقق من أن البرامج التعليمية والتدريبية قد تم بناؤها على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، كما تضع الهيئة مؤشرات لضمان جودة أداء المؤسسات والبرامج ، تقوم بمراجعتها وتحديثها دوريا لتتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الاعتماد الدولي لمدارس التعليم الفني وشهادتها يحتاج لسنوات ولكن بوادر هذا الأمر ستتضح بعد 5 سنوات، لأن وفقا لقانون تشغيل هيئة ضمان جودة التعليم الفني، فإن كل الجهات التي تقدم خدمات للتعليم الفني والتدريب المهني بحكم هذا القانون مطالبة وملزمة بأن تتقدم للهيئة للحصول على الاعتماد الدولي خلال 5 سنوات من صدور القانون، ومن لم يتقدم لهذا الاعتماد سيكون مخالفا، لافتًا إلى أن الاعتماد الدولي للمدارس سيسمح بتخصيص حوافز إثابة قيمة لتلك المدارس، ومن لم يتقدم من المدارس للاعتماد الدولي سيكون وضعه حرج للغاية ولكن لن يصل الأمر لإغلاق المدرسة.

وأردف: ولكن سنحرم علي المدرسة غير المتقدمة للاعتماد- وخالفت ذلك خلال المدة المسموح لها بالاعتماد-،  من الحوافز والمكافآت المخصصة المقررة، وهو  نوع من أنواع الضغط حتى تتقدم للاعتماد، موضحًا أن القانون ينص علي إقرار حوافز ومكافآت قيمة للغاية لكل من يتقدم للاعتماد ويحصل عليه وفقا لضوابط ومعايير محددة كنوع من أنواع التحفيز للمدارس.
وعن منظومة الامتحانات، أشار نائب الوزير للتعليم الفني قائلًا: «نحن بحاجة لضبط منظومة امتحانات التعليم الفني كاملا، وهذا الأمر سيتحقق من خلال هيئة ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني، وبعد 5 سنوات من عمل هيئة ضمان الجودة ستبدأ المؤشرات الأولية لضبط منظومة الامتحانات في التعليم الفني لنري امتحانات تعليم فني جاد وله معني، ولا يشوبه شائبة ، فضلا عن الاطمئنان بأنه معتمد دوليا من خلال تلك الهيئة».

وأكد «مجاهد» أن مردود إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني سيتضح من وجهة نظره بعد 5 أو 10 سنوات علي الاقتصاد القومي، لتتوفر لدينا عمالة فنية ذات مؤهلات معتمدة عالميا في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستغناء تدريجيا عن العمالة الأجنبية، مع تأهيل الشباب للعمل في مهن المستقبل المواكبة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي مما يساهم في القضاء علي البطالة، وتشجيع ورود الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فضلا عن رفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، والمساهمة في رفع معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلى واستدامتها، مؤكدًا أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، في سبتمبر2020، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.

اقرأ أيضًا| المدارس اليابانية: إطلاق تطبيق إلكتروني لترسيخ مفهوم التعلم الذاتي لدى الطلاب