الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 02:10 م

تابعت وزارة العدل أعمال الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم الابتدائية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الوثائق المؤمنة، التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

تعاونت وزارة العدل مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها وتتبعها، وتأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها «طباعة سرية، وخطوط متداخلة، وعلامات مائية، وشعيرات مؤمنة، وهوليجرام، وتزويدها بذاكرة إلكترونية».

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزير العدل في أكتوبر الماضي، بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة.

اقرأ أيضا| إلغاء الضبطية القضائية عن بعض العاملين بمشروع المحاجر بمحافظة القاهرة