الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 02:59 م

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان الدكتور غازي وزني، توجيهاته بدفع 50 مليار ليرة، لتوزيعها على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت. 
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء 2 يناير، أن ذلك سيتم عبر الهيئة العليا للإغاثة لتوزيع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستناداً إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع يوم 22 يناير الماضي مرسوماً يقضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات المتضررين.
وطلب عون، من قائد الجيش العماد جوزف عون الإيعاز إلى من يلزم الإسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الأولوية المحددة.
 
كذلك وقع عون المرسوم الرقم 7402 القاضي بتمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 13ديسمبر ضمنا وتاريخ 30مارس2020 ضمنا إلى13مارس 2021.
 
وفجر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، مفاجأة بشأن "سبب انفجار بيروت"، وهي مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي كانت مخزنة بأحد الحاويات في مرفأ العاصمة اللبنانية.
وجاءت تصريحات دياب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، مفاجأة لعدد كبير من الناس، بعدما تحدث عن وثائق كانت تمتلكها الحكومة اللبنانية، وقوله إن "كل ما يحدث في تلك الفترة كان مريبا".
وأوضح دياب قائلا إن الحكومة اللبنانية كانت قد فتحت تحقيقا بشأن مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت، قبل ساعات فقط من وقوع الانفجار الهائل يوم 3 أغسطس الماضي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ودمار قطاعات كبيرة من العاصمة اللبنانية.
وقال دياب "في الليلة التي سبقت وقوع الحادث، كلفت وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل بالتحقيق في وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم، وصلت إلى المرفأ على متن سفينة في عام 2013".