الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 07:36 م

أهم التعديلات التى أعجبتنى فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يستعد البرلمان لمناقشته، هى المادة الخاصة بتعويض المرأة التى يطلقها زوجها ويلقى بها فى الشارع بعد سنوات العشرة الطويلة.

فقد أشار القانون الجديد إلى حق الزوجة التى يطلقها زوجها بغير إرادتها بعد زواج دام أكثر من عشرين عاماً فى الحصول على تعويض مناسب، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنا آخر ملائما لها.

وبالطبع نتوقع من الآن هجوما شديدا ومقاومة عنيفة ومحاولات جبارة لحذف هذه المادة، بحجة تقييدها لحرية الرجل فى استخدام حقه الشرعى فى الطلاق.

والحقيقة أنه إذا كانت هذه المادة تقيد بعض حرية الرجل فى الطلاق، فإن عدم وجودها يؤدى لضياع حق بعض النساء فى الحياة نفسها، فماذا تفعل المرأة التى يطلقها زوجها بعد أكثر من ٢٠ عاما، فقدت خلالها الشباب والصحة وربما فقدت الأب والأهل ولم يعد لها بيت آخر يؤويها؟، وماذا لو كانت بلا عمل، فكثير من الأزواج يشترطن على زوجاتهم التفرغ لرعاية البيت والأبناء؟، وماذا تفعل لو كانت بلا أبناء، ولا حق لها فى مسكن ولا نفقة أبناء؟.

والحقيقة أن تعويض المطلقة ليس بدعة، فكثيرا ما طالبت د.آمنة نصير بتعويض "زوجة العشرة" بنفقة فى حال طلاقها بنسبة 5% من دخل الزوج بحسب مدة الزواج، وتزيد النسبة مع زيادة عدد السنوات، خاصة إن كانت متفرغة للزوج لا تعمل، وفى حال وصلت مدة الزواج إلى 25 عاما تقاسمه فى ثروته، باعتبارها شريكة له فى تكوين هذه الثروة بمقاسمته الحياة وتفرغها وتهيئة المناخ المناسب له وتحملها مسئولية رعايته ورعاية بيته وأبنائه.

بل واقترحت د.آمنة أن تتبنى الأوقاف مشروع بناء منازل تؤوى المرأة المسنة حال طلاقها، وهذا المشروع فى رأيى هو أرقى مشروعات الستر.

تعديلات قانون الأحوال الشخصية تنتظرها ملايين الأسر، حيث لم يشهد القانون الحالى تعديلات كبيرة منذ فترة زمنية طويلة، ونتمنى أن تأتى التعديلات لتواكب تغيرات المجتمع، ونتمنى أن يناقشها نواب البرلمان وأفراد المجتمع كله، بفكر متحضر بعيدا عن الأنانية الذكورية.