الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 07:59 م

بقلم/ إلهام أبوالفتح

 أحيى من كل قلبى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر على قراراته الحاسمة بوقف وعقاب كل من يبحث عن "الترافيك" على حساب الأخلاق والتقاليد واحترام الأسرة المصرية.. لوقف حالة التلوث التى أصابت أبصارنا وأسماعنا منذ فترة بأخبار وموضوعات تضرب فى عمق المجتمع المصرى الملتزم المتدين ولا تراعى حرمة ولا ضميرا!

لقد فاض الكيل وأفلت الزمام فى بعض أوكار الإعلام الإلكترونى المشبوه.

 أحيى قرارات المجلس الأعلى للإعلام وقراراته القوية ولكننا شاهدنا فضيحة واغتيالا معنويا لسيدة فى المحلة قبل أن تظهر الحقيقة ويثبت عدم صحة كل ما تم تداوله..

 ولا يكفى أن يعتذر المسئول الأول عن الإعلام بكل أشكاله للسيدة الجليلة ويطالب الجميع بالاعتذار لها باعتبار أن ما حدث جريمة..

 ولا يكفى أن نعدد أشكال وألوان الجرائم والخوض فى الأعراض من طبيب الأسنان إلى عنتيل المحلة حتى يظهر لنا عنتيل شبرا وعنتيل شبين..وعنتيل مطروح.

 ولا يكفى لوم الفنان الذى ظهر وتحدث بشكل وقح وفج وجاهل لا يمت لرسالة الفن وذوقه وسمو رسالة الفنان بصلة..

 ولا يكفى إعادة التذكير بدور الإعلام ورسالة التنوير والمطالبة بتعليم الأجيال الجديدة كيفية كشف الفساد دون فضائح وتشهير..

 ولا يكفى أن نؤكد للقاصى والدانى أن دور الإعلام هو الدفاع عن حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص ومطالبة وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية..

 ولا يكفى أن ينتفض الأطباء النفسيون محذرين من خطورة الظواهر والانحرافات السلوكية، التى تنشرها بعض وسائل التعبير بأنها فترة الانهيار الثقافي، ويندرج تحته الانهيار السلوكى والقيمى والديني!

 لابد من تحرك.. لتفعيل القانون أولا..

 فرغم صدور قانون الإعلام الجديد 180 لسنة 2018 منذ سنتين والضوابط التى حددها لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية فمازالت وبعض المواقع تنشر الأخبار وتحمل أسماء صحف محترمة مع تحريف بسيط فى الإسم ويجب حذفها حتى ننتصر للأخلاق.

 ولابد من دعم ومساعدة "الأعلى للإعلام" فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوسائل الإعلامية غير الموفقة لأوضاعها..

 ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات" لإظهار ما يثبت توفيق أوضاعها وإثبات ذلك فى صفحاته الأولى ـ كما تفعل المحال التجارية ـ ليعرف القارئ أنها مواقع شرعية ومصدقة وتخضع للضوابط الأخلاقية والمجتمعية!

وكلنا يعرف أن المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية؛ قد انتهت وناشد المجلس الأعلى فى أكثر من مرة جميع الكيانات الخاضعة للقانون سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص، ولا حياة لمن تنادى !

لابد من تحرك تشريعى تحت قبة البرلمان الجديد بغرفتيه الشيوخ والنواب لمسائلة الجهات المعنية عن هذا الانفلات الأخلاقى الذى تفشى فى وسائل التعبير المشبوهة وتشخيص العلة وتحديد المسئول عنها وصرف الإجراء العلاجى المناسب، لوقف العدوان على أخلاقيات المصريين ومثلهم، ولابد من تحرك مجتمعى فورى لنبذ هذا النوع من الأخبار، لنفول وداعا لأخبار العنتيل والعنتيلة، وعدم التعامل معها ونبذ مروجها باعتبار أن "حامل الكفر هو أشد كفرا"، وكما يقول المثل الشعبى "ما شتمك إلا من بلغك" فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا !