الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 08:11 م

تواجه مديريات التضامن الاجتماعي فى الفترة الحالية مشكلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية. القانون ولائحته التنفيذية يستدعيان ذلك. لهذا جاء تصريح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن برنامج تنمية الشراكات يتضمن إشهار إجمالى 6٫887 جمعية ومؤسسة أهلية، وإصدار تصريح عمل إلى 11 منظمة دولية. باعتبار أن الوزارة تستهدف تعزيز شراكات فعَّالة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "2030".

ومنعا للتكدس الشديد الذى يمكن أن تواجهه مديريات ووحدات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية قررت الوزيرة إعداد قاعدة بيانات موحدة لميكنة عمل الجمعيات وتوفيق أوضاعها إليكترونيًا. وتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. ولا يخفى على أحد أن فروع ووحدات الوزارة بكافة المحافظات تواجه زحاما شديدا لتنوع خدماتها، كما تحتاج إلى تطوير سواء فى التكنولوجيا أو العنصر البشرى. ولأن الجمعيات الأهلية شريك وذراع أساسية فى وزارة التضامن الاجتماعى لمساعدة المواطنين فى مجالات وأنشطة مختلفة، فقد روعى التيسير عليها فى توفيق أوضاعها. وأيضا أهمية دعم ثقافة التطوع لدى الشباب. وكذلك نشر التوعية لوقاية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

لقد نظم قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية عمل المؤسسات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وتم إلغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بالغرامات. ونحتاج إلى حملة توعية وشفافية لجذب وتشجيع المنظمات الأجنبية للعودة إلى نشاطها بمصر، وهو دور مهم للمصريين العاملين بهذه المنظمات لإقناعهم بالعمل وفق القانون الجديد. وأوضح القانون عقوبات مخالفات العمل الأهلى بمصر بكل شفافية، وفى نصوص محددة. وتتلخص فى تلقى أموال أو تبرعات من جهة أجنبية أو محلية بالمخالفة للقانون، من هنا أرى أهمية ترجمة القانون ونشره عالميا، حتى ننفى الشائعة المنتشرة عن مصر بتضييق العمل الأهلى. خاصة وقد أصبح العمل التطوعى ركيزة أساسية فى بناء المجتمع.

دعاء: اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى سمعى نورا، وفى بصرى نورا، وعن يمينى نورا، وعن شمالى نورا، ومن بين يدى نورا، ومن خلفى نورا، ومن فوقى نورا، ومن تحتى نورا، واجعل لى نورا، وأعظم لى نورا.