الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 08:29 م

فى متابعة لعملية تطبيق قانون المعاشات فى ظل التعديلات التى أدخلت عليه أخيرا تبين أنها ليست أبدا فى صالح الآمال والتطلعات.

ليس هذا فحسب بل إنها أيضا ووفقا لشروطها المجحفة ظالمة للأسرة والمرأة العاملة. إن هذه المرأة التى هى أساس المجتمع فوجئت بهذه التعديلات عندما فكرت فى التفرغ لأسرتها وبعد أن أمضت مايقرب من ربع قرن تعمل وفقا لقانون التأمينات وقبل التعديلات الأخيرة كان يتيح لها التقاعد للراحة ورعاية الأسرة.

المفاجأة الصادمة تجسدت فى التعديلات الجديدة فى أنها لايمكنها صرف معاشها المستحق عن سنوات خدمتها إلا بعد ان تصل لسن الستين. إن ذلك يعنى حرمانها من الانتفاع بالامتيازات والتسهيلات التى كان يتضمنها القانون القديم بعد هذا التقاعد المبكر. يحدث هذا ورغم التزامها بدفع ماهو مقرر للحصول عليه.

نفس الشئ بالنسبة للرجل الذى قد يفكر فى المعاش المبكر للاستفادة من الخبرة التى اكتسبها لتأسيس مشروع خاص. إنه أيضا لايمكنه صرف معاشه المستحق إلا بعد أن يصل إلى سن الستين !!.

لاجدال أن إلغاء هذا الخروج على المعاش وفق النظام القديم المبكر أدى إلى حرمان المرأة العاملة والرجل من أن تكون لهما آمال أو طموحات.

إن التعديلات الجديدة وبهذه الصورة تمثل إلغاء لاستراتيجية الدولة التى تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب من الأجيال الجديدة ليكونوا بديلا لأصحاب المعاش المبكر. ألستم معى أن الدولة لم تكن موفقة فى هذه التعديلات. 

كم أرجو من الأجهزة المعنية بالدولة ومن مجلس النواب الجديد إعادة النظر فى هذا الأمر بما لايتناقض مع السياسات والاستراتيجيات المستهدفة. علينا أن نعترف أن ماتم إجراؤه من تعديلات على قانون المعاشات شابه سوء التقدير.

لاجدال أن حرمان أصحاب المعاش المبكر من امتيازات المعاش لتركهم الوظيفة قبل سن الستين هو بكل المقاييس ومعايير التنمية والطموحات والعدالة.. ظلم بيِّن يجب رفعه.