الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 11:08 ص

خفض أسعار الفائدة، وتسهيل السياسة النقدية والتوسع في القروض.. كلها خطوات قد تكون الحكومة التركية قررت اتخاذها لدعم الانتعاش السريع في اقتصاد البلاد لمواجهة وباء «كورونا»، إلا إنها أثرت بشكل سلبي على معدل التضخم في البلاد الذي عجزت الحكومة من السيطرة عليه.

ففي خطاب، أرسله البنك المركزي التركي للحكومة، أبلغها أن الوصول إلى معدل التضخم الذي تستهدفه البلاد، والذي حددته بـ5% لن يتحقق قبل عام 2023

وشدد البنك في خطابه الموجة لوزير الخزانة والمالية لطفي الوان على ضرورة الثبات على الموقف الصارم والحذر في السياسة النقدية بحزم لفترة طويلة حتى عام 2023

وبحسب تعديلات قانونية أقرت منذ بداية عام 2006، يتعين على البنك المركزي، حال الانحراف عن الهدف المعلن للتضخم، أن يبلغ البنك الحكومة، كتابياً، بأسباب الانحراف عن الهدف والتدابير الواجب اتخاذها، واطلاع الجمهور على الوضع في إطار مبدأ المحاسبة.

وبلغ معدل التضخم في نهاية العام 2020 أعلى من النطاق المستهدف، وسجل 14.6 % في ديسمبر على أساس سنوي.

اقرأ أيضًا: وكالة «ستاندرد آند بورز» تبقي على التصنيف السلبي لاقتصاد «أردوغان»

وذكر البنك، في شرحه لأسباب صعود التضخم وعدم القدرة على تحقيق المستهدف، خفض أسعار الفائدة، الذي بدأ في يوليو، واستمر في النصف الأول من عام 2020 للحد من الآثار السلبية لتفشي وباء «كورونا»، وتم اتخاذ خطوات سيولة شاملة إضافية، بالإضافة إلى تسهيل السياسة النقدية والتوسع في القروض، حيث تسارع نمو القروض السنوية منذ الربع الثاني من عام 2020، وكان هذا التوسع القوي في القروض واضحاً في قروض التجزئة، وبخاصة في قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية، وكذلك في قروض الشركات؛ وهو ما أدى إلى دعم الانتعاش السريع في النشاط الاقتصادي، لكنه أثر سلباً على ميزان الحساب الجاري وفرص التمويل الخارجي وتوقعات التضخم.

ولفت البنك إلى أنه على الرغم من التحسن في الصادرات السلعية، فإن عجز الحساب الجاري ازداد بسرعة مع تراجع إيرادات الخدمات، وبخاصة السياحة، وزيادة الواردات. بالإضافة إلى عدم اليقين العالمي، وأدى تدهور توقعات التضخم في البلاد إلى اكتساب اتجاه الدولرة قوة أكبر.

وتابع، أنه في هذه الفترة زاد طلب السكان المحليين على العملات الأجنبية والذهب، وأثرت واردات الذهب التي تجاوزت متوسطاتها التاريخية، سلباً على الميزان الخارجي. ولوحظ ارتفاع حجم تدفقات رأس المال الأجنبي الخارجة من المحفظة وأسواق المقايضة بسبب زيادة مخاطر التمويل الكلي وتدهور التوقعات.