الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 05:21 م

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية المخططات الاستراتيجية للمدن والمراكز والتي تعتبر ركيزة أساسية للتنمية العمرانية ومكونا ضروريا للتنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية استراتيجية مصر 2030 ، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.

وأكد تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم الانتهاء منه كمخططات استراتيجية وتفصيلية لمدن ومراكز المحافظة بما يلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية، مشيداً بما يتم من مشروعات قومية وخدمية في القطاعات المختلفة والجهود المبذولة من قبل الدولة والممثلة في الجهاز التنفيذي للمحافظة في العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة ووضع حلول لمشاكلهم بمراكز المحافظة المختلفة طبقاً للإمكانات المتاحة ويتوافق مع القوانين والصالح العام.

اقرأ أيضا| نائب محافظ أسيوط: أنفقنا 289 مليونا على خدمات مختلفة داخل المحافظة

 جاء ذلك خلال ترأسه للقاء إستعراض ومناقشة مشروع "تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية بمركز البداري في إطار المخطط الاستراتيجي للمركز ؛ وبحضور الدكتور راندا جلال خبير الدراسات الإقليمية ومنسق المشروع ، والمهندس حلمي محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندس خالد بكر رئيس المركز الإقليمي للتخطيط العمرانى بأسيوط ، والمهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي ووكلاء الوزارة ومسئولي الجهات المعنية المختلفة ، وعدد من المواطنين.

 وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم كلمات الحضور، تلاها استعراض لمشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة والحيز العمراني والمشروعات الخدمية المستقبلية بمركز البداري التي تحقق هدف المخطط والخطة التنموية وأثر توسعة بعض الشوارع وزيادة عروض الطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة بما يطابق القوانين العامة والإجراءات القانونية والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة تمهيداً لإعتماد تلك المخططات ؛ ثم عقد حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع ومسئولي القطاعات المعنية والمدعوين باللقاء وذلك لمناقشة وطرح الأسئلة والوقوف على أرائهم والمجتمع المدني ومدى قابليتهم للمشروع وما سيتم تنفيذه في الخطط التنموية والمستقبلية في كافة القطاعات خاصة في القطاعات الخدمية.