الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 07:43 م

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة بدخول المستثمرين لتملك المشروعات التى تقوم بتنفيذها القوات المسلحة وللأسف الشديد فإن الاستجابة لم تكن عند المستوى المطلوب وهو الأمر الذى يفرض علينا عدة تساؤلات ويكشف عدة حقائق.

يأتى على رأس ذلك، نوعية المشروعات الكثيرة التى قامت القوات المسلحة بتنفيذها والتى كانت كلها تمثل حاجة ماسة إليها وعزوف المستثمرين عن تنفيذها وهو الأمر الذى يجعلنا نؤكد مدى التقدير والعرفان لقواتنا المسلحة التى إنجازت لمطالب المواطنين وسدت فراغاً كبيراً فى الانتاج الوطني الذى واجه قصوراً شديداً فى سنوات ما بعد أحداث ٢٥ يناير.

دعونا نقول بكل الصراحة أن كثيراً من المستثمرين يبحثون عن الاستثمار السريع والذى يحقق ربحية عالية وفى زمن قصير.

بعض ضعاف النفوس من المستثمرين وفى محاولة لإخفاء قصورهم ينتقدون توسع القوات المسلحة فى تنفيذ العديد من المشروعات وأنها تقطع الطريق أمام مشاركتهم بالاستثمار فى هذه المشروعات وأنها تتمتع بمزايا لا يحصلون عليها وهى إدعاءات يكذبها ويدحضها الدعوى التى وجهتها القوات المسلحة للمشاركة فى  تملك وإدارة هذه المشروعات. مشروعات يمكن أن نطلق عليها "تسليم مفتاح"، وفى عالم الاقتصاد والاستثمار فإن أخطر المراحل وأكثرها كلفة فى أى مشروع هى بداياته وتمهيد البنية الاساسية اللازمة له وحتى دخوله مرحلة الانتاج والتى يمكن أن نقول أن المرحلة التى تليها هى مرحلة جنى الثمار.

ولنأخذ مثالاً بذلك مزارع وأحواض تربية الأسماك أو محطات الكهرباء أو الصرف الصحي أو مياه الشرب.

كم عدد المستثمرين الذين قاموا بتنفيذ مثل هذه المشروعات؟ الاجابة تؤكد أن مثل هذه المشروعات ليست ذات ربحية عالية بالتالى لا يقبل عليها مستثمرو "السرعات العالية" فى جنى الأرباح!!

هنا تبرز حقيقة أن الربح لم يكن أبداً سبباً فى استثمار قواتنا المسلحة فى أى مشروعات ولكنها حاجة المواطنين التى لبتها بالسرعة والجودة والأتقان بالاضافة لحقيقة أن عمليات التنفيذ تمت كلها بشركات وعمالة مدنية.

أتمنى أن يؤكد الاستثمار المصرى وطنيته من خلال الاستجابة لدعوة الرئيس الذى لا يعنيه سوى مطالب شعبه وعدم الاستجابة لدعاوى إحباط كان من الممكن أن تجعل مصر محلك سر.