الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 09:13 م

طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير الإسكان بمراجعة أسعار التصالح فى المدن الجديدة.

وطالب "السجيني" مؤسسات الدولة بأن تنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية وذلك للاتساق والتكاملية فى الاختصاصات.  

قال السجينى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعليقًا على بيان وزير الإسكان اليوم: لقد أثبت التاريخ وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة تمتد لسنوات، وتنصرف إلى جميع مجريات حياتنا وانعكاس أثرها على الثقافة والوعى والأمن والصحة والاقتصاد.

اقرأ أيضا| مختار جمعة وكرم جبر يطلقان «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة».. الجمعة

ووجه " السجيني عددًا من الأسئلة لوزير الإسسكان، وقال خلال الجلسة العامة مساء اليوم، إنه وفقًا لنص المادة87 من اللائحة الداخلية للمجلس على وزير الإسكان الرد على الأسئلة. 

وتساءل السجيني حول عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المباني التي أصدرتها أجهزة المدن العمرانية الجديدة التي تقع تحت ولايتها كل من التكتلات التى يطلق عليها الأراضى المضافة؛ مثل الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبرو الطلائع  بطريق الإسماعيلية، وأحمد عرابي بالعبور وغيرها، وذلك منذ إصدار القرار الجمهورى بتغيير النشاط الجمهورى وتحديد الإحداثيات بتوليها مراكز قانونية انعقدت بالفعل وما إجمالي المبالغ التي قام كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها؟

كما وجه السجيني سؤالاً لوزير الإسكان حول تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي خلال الثلاث سنوات المنقضية، وكان واجباً أن تدخل خزانة الدولة مليارات منها بشكل مباشر، إضافةً للاستثمار غير المباشر.

وطرح أيضاً تساؤلاً حول عدد طلبات التصالح في المخالفات التي تقدم بها قاطنو المدن الجديدة وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط  التغيرات المكانية، كل مدينة على حدة، وعدد  طلبات تقنين أوضاع اليد، استنادًا لقانون رقم 144 لسنة ۲۰۱۷.