الخميس، 04 فبراير 2021 - 12:44 م

قامت وزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، في محافظات بإعداد الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك لمنع البناء العشوائي في مصر وظهور المناطق العشوائية.

وجاءت أهم تلك الاشتراطات بالسمح ببناء 5 طوابق فقط، في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات مع الالتزام بوجود جراجات أسفل كل عقار.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية أبرز الأماكن التي سيسمح بها بناء 5 طوابق فقط.

محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة 
سمحت الاشتراطات البنائية  بالسمح ببناء 5 طوابق، فقط في أحياء تلك المحافظات بالإضافة إلى وقف البناء في بعض الأحياء الميقظة بالسكان.

محافظة القليوبية 
سيتم إصدار رخص البناء في مدينة بنها بالسمح بالبناء 5 طوابق فقط
محافظة الشرقية 
سيتم إصدار رخص البناء في مدينة الزقازيق بالسمح بالبناء 5 طوابق فقط
محافظة الدقهلية 
سيتم إصدار رخص البناء في مدينة المنصورة بالسمح بالبناء 5 طوابق فقط
محافظة الغربية
سيتم إصدار رخص البناء في مدينة طنطا  بالسمح بالبناء 5 طوابق فقط
محافظة المنوفية
سيتم إصدار رخص البناء في مدينة شبين الكوم  بالسمح بالبناء 5 طوابق فقط

محافظة المنيا

سيتم إصدار رخص البناء في مدينة ومركز المنيا  بالسمح بالبناء 5 طوابق فقط.

ومن المقرر أن يتم السمح ببناء 5 طوابق فقط في باقي عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالمحافظات.

اقرأ أيضا| السماح ببناء 11 طابقًا بالمدن غير المزدحمة | خاص 
كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قد بحث مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أمس بمقر الوزارة الآليات والإجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن وكذا الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين ومراجعة الأدوار التي ستقوم بها كل جهة،حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وأكد وزير التنمية المحلية الاستمرار في تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية .