الخميس، 04 فبراير 2021 - 07:13 م

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى إصدار بطاقة لكل عقار فى مصر. ومازالت الأجهزة الحكومية تتلكأ فى تنفيذ طلب الرئيس. لقد لاحظ الرئيس كمًّا رهيبًا من مخالفات البناء وتجريف الأرض الزراعية. وفى تقديرات إحصائية ربما تصل المخالفات إلى 80 بالمائة من العقارات المخالفة. وما زالت المحليات تتلكأ فى التطوير الذاتى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى رصد وميكنة العقارات. حتى أصبحت المحليات جزءا من المشكلة. فقد تغاضت لسنوات عديدة عن كم المخالفات الرهيب الذى شهده سوق البناء، وأخطره البناء على الأراضى الزراعية. ناهيك عن الفساد المعشش فى أروقة المحليات منذ أكثر من 50 سنة. لقد كشف حريق برج الطريق الدائرى العديد من الجرائم المرتكبة فى حق مصر. صاحب البرج مخالف ويستحق العقاب، وكذلك أمثاله الذين استحلوا أرض مصر وسمعتها وبنوا بنفس الطريقة.

وأيضاً من تكاسل عن أداء مهمته وواجبات وظيفته من المسئولين بالمحليات أوغيرها، يجب ألا يفلت من العقاب مهما مر من زمن على المخالفة. لقد استمرأ ضعاف النفوس من المواطنين والمسئولين المخالفات حتى أنهم حولوا الأرض الزراعية إلى أعمدة خرسانية، وتسببوا فى بوار أخصب أرض للزراعة فى الدلتا ومجرى النيل. صحيح مالك برج الدائرى كله مخالفات، بحسب تحقيقات النيابة. حيث أقر بشرائه قطعة الأرض وكانت أرضًا زراعيًة، خارجًة عن الحيز العمرانى، عام ٢٠١٣ وبنى عليها.

وأنشأ مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها. وزاول نشاطه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن. وهو يعلم بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها. وقال بيان النيابة إنه تسبب بإهماله فى نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التى ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت فى التظلم حتى تاريخه. الأهم من ذلك تسببه فى رعب رهيب للمواطنين وسكان العقار، وعطل مصالح الملايين بغلق الدائرى. وللحديث بقية بإذن الله

دعاء: اللهم إنى أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنى إلى حبك.