الخميس، 04 فبراير 2021 - 09:13 م

بقلم/ حاتم‭ ‬زكريا

عاشت مدينة جنيف السويسرية تجربة سياسية صعبة لمنتدى الحوار الليبى شارك فيها 75 من أعضاء المنتدى اختارتهم الأمم المتحدة العام الماضى فى محاولة جادة لاختيار مجلس رئاسى وطنى جديد فى إطار تشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم، وذلك فى إطار أكبر جهود من أجل إرساء السلام فى ربوع الأراضى الليبية منذ سنوات..

وفى الوقت الذى تشيد فيه الأمم المتحدة بالتقدم فى العملية السياسية لاتزال الشكوك تنتاب العديد من الليبيين بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة مع استمرار عدم الالتزام بجهود دبلوماسية سابقة مع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار، وكما قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه جاء يوم 23 يناير وهو الموعد المتفق عليه فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر لمغادرة ما يربو من 20 ألف جندى ومرتزقة أجنبى ليبيا رغم أن الاتفاق مايزال سارياً، لكن أوامر الأمم المتحدة تعتمد إلى حد كبير على الإقناع وإرهاق الليبيين العاديين من طبقة سياسية فاسدة تبدو غير راغبة فى تقاسم السلطة، تم إبلاغ الأمم المتحدة يوم الجمعة إنه كان هناك أكثر من 80 خرقا لحظر الأسلحة الذى تفرضه والتى سجلتها عملية المراقبة التابعة لها، وقالت الأمم المتحدة إن انتهاكات الحظر ارتكبها الجانبان على قدم المساواة.

وتواصل الجارديان: تجرى العملية (عملية التصويت) التى تشرف عليها الأمم المتحدة وسط شائعات عن رشوة ومزاعم مفادها أن الأمم المتحدة فرضتها على البلاد.. وأنه تم ترشيح 21 شخصاً لمنصب رئاسة الوزراء و24 لعضوية مجلس الرئاسة، وأعلنت ثلاث سيدات عن خوضهن لهذا التحدى فى تقدم نادر بليبيا. ويترشح بعض المرشحين كتكنوقراط للإشراف على الطريق إلى الانتخابات، ولكن آخرين لديهم طموح فى أن يصبحوا رئيساً للوزراء بعد انتخابات ديسمبر.

وقال معين كخيا أحد أولئك الذين تقدموا فى منصب تكنوقراطى إنه قلق من مزاعم بأنه سيتم شراء الأصوات.. وقال للجارديان ونشرته فى تقريرها: "فى اجتماعات سابقة كانت هناك مزاعم عن شراء أصوات بمليون دولار، لا أستطيع ولن أدفع 2 دولار للتصويت.. وعدت الأمم المتحدة بالتحقيق فى المزاعم ولكن لم يتم نشر أى تقرير، ومن الصعب جدا على الليبيين العاديين الذين سئموا الفساد أن يثقوا فى العملية خاصة عندما يتم وضع القواعد بينما نمضى قدما".. وأضاف: أى شخص يتولى دوراً قيادياً فى هذه الإدارة يجب ألا يكون لديه أى طموحات سياسية فى الانتخابات اللاحقة. ويتمثل دورنا فى تشكيل مستقبل مستقر وسلمى ومزدهر بشكل متزايد لهذا البلد وتجهيزه لانتخابات حرة نزيهة. وعندما يتم ذلك سوف ينتهى عملنا.

ومن بين ما ضمتهم قائمة المرشحين المعتمدين لمجلس الرئاسة عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان، وصالح نمروش وزير دفاع حكومة الوفاق الوطنى وموسى الكونى نائب رئيس الوزراء السابق. كما ترشح أحمد معتيق نائب رئيس الوزراء فى حكومة الوفاق الوطنى وفتحى باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق وكان ينظر إليهما فى بعض الأوقات على أنهما مقربان من جماعة الإخوان المسلمين وهما يعملان بجد لحشد الدعم الدولى.

وليس من الواضح ما إذا كان العديد من اللاعبين الخارجيين فى ليبيا سيقبلون بالنتيجة، لكن أوروبا والولايات المتحدة المنخرطة حديثاً تدعم هذه العملية، وتصر على ضرورة احترام النتيجة، لكن الليبيين أنفسهم قلقون من أن العملية لا تؤدى إلى الانتخابات الموعودة.. فتقول إلهام سعودى إحدى عضوات المنتدى وهى مديرة "محامون من أجل العدالة": إذا تجاهل المرشحون للحكومة المؤقتة معايير الأهلية المحدودة للغاية وتجاهلوا القانون الليبى فما هى الضمانات التى لدينا بأنهم سينفذونها.. خارطة الطريق أم إجراء انتخابات؟

ويخشى البعض أن الخاسرين فى تلك العملية سيرفضونها بشكل عنيف أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلى عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.

***

ولا شك نتائج التصويت فى المرحلة الأولى والتى كانت تتطلب الحصول على 70% من نسبة أصوات المشاركين التابعين للإقليم الخاص بكل مرشح كانت مخيبة للآمال.. فلم يحصل أحد على نسبة النجاح، وإن كان المستشار عقيلة صالح حصل على أكبر عدد من الأصوات (9 أصوات)، هذا رغم لقائه يوم السبت الماضى بمشايخ وأعيان المجلس للمكون الاجتماعى لقبائل الحضور ببرقة.. وأعلن المستشار عقيلة صالح خلال الاجتماع أن كثيرا من العراقيل والمشاكل فى طريقها للحل بإذن الله منها فتح الطريق الساحلى وتجاوز مشكلة السيولة فى المصارف الليبية..