الجمعة، 05 فبراير 2021 - 07:07 م

لسنوات عدة ظل الإعلام الأمريكى يفاخر بالتجربة التونسية بين كل ثورات الربيع العربى ويستشهد بقدرتها على احتواء التيار الاسلامى ونجاح حركة النهضة "ذراع الاخوان" فى الوصول لصيغة توافقية للحكم مع التيار العلمانى واليوم، ومع العيد العاشر للثورة تواجه تونس أزمات تعصف بكل شىء وتهدد باعادتها للمربع الأول، وذلك بعد أن كشرت النهضة "المهيمنة على البرلمان" عن أنيابها وبدأت النهش فى صلاحيات السلطة التنفيذية..

تتلخص الأزمة فى رفض الرئيس قيس سعيد تعديلاً وزارياً أقره البرلمان، أجراه رئيس الحكومة المشيشى "الخاضع لابتزاز النهضة"، بسبب 4 وزراء تشوبهم تهم فساد وتضارب مصالح. هذا الرفض، الذى يعطل أداء الحكومة لليمين الدستورى، اخرج عداء النهضة الإخوانية للعلن، حيث هاجم زعيمها راشد الغنوشى "رئيس البرلمان" الرئيس سعيد علانية ملوحاً بضرورة الغاء نظام الحكم البرلمانى المعدل القائم على تقاسم السلطة بين البرلمان والسلطة التنفيذية، والتحول للنظام البرلمانى الكامل، لتقزيم دور الرئيس. وهذا ليس مجرد  انتهاك للدستور ولكنه تحد لرغبة الشارع الذى انتخب سعيد بـ3 ملايين صوت، فى مقابل أقل من مليونى صوتوا للبرلمان.

أمام ذلك تقف الحكومة محاصرة بين تجاوز اعتراضات سعيّد ومخالفة الفصل 89 من الدستور الذى يشترط أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وبين اعلان فشلها والاستقالة، ما يسمح للرئيس بحل البرلمان وفق الفصل 80 من الدستور، لتذهب البلاد إلى انتخابات مبكرة ببرلمان جديد وربما دستور جديد بنظام حكم جديد. وفى خلفية كل ذلك يعج الشارع التونسى بالاحتجاجات على وقع أزمة اقتصادية طاحنة وحوادث ارهابية متفرقة. 

الشاهد، انه بعد 10 سنوات على ربيع التغيير لازالت السفينة التونسية تسير داخل دوائر مغلقة، لأن احد الأيادى التى تمسك بالمقود "حركة" لا تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية، تتبع تنظيماً دولياً وتدين بولاءاتها لجهات خارجية. وما لم تلق تونس بأذناب هذا التنظيم خارج مقصورة القيادة −كما فعلت مصر− سيظلون خنجراً فى خاصرتها.