الجمعة، 05 فبراير 2021 - 07:08 م

على مدى عقود طويلة كان استرداد أى أموال من وزارة المالية حلما مستحيلا، وكان البعض يردد مقولة "اللى بيدخل جيب المالية مفقود" لكن السنوات الأخيرة شهدت وضع حد لهذا المستحيل، ولم يعد ما يدخل جيب وزارة المالية مفقودا، وهناك العديد من الوقائع التى تؤكد أن الحكومة الحالية تقتحم بشجاعة جميع المشكلات المزمنة، لتضع حلولا لها.

ومن هذه الوقائع ما أعلنه د. محمد معيط وزير المالية منذ أيام عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪؛ بهدف توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديرى من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال فى ظل جائحة "كورونا"، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بل وأعلن عن فتح باب التقدم أمام الشركات المصدرة للاستفادة من المبادرة بدءا من الغد وحتى نهاية الشهر الحالى، وأنه سيتم سداد مستحقات الشركات فى 3مواعيد، قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.. وقد صرفت الحكومة خلال الشهور الأخيرة حوالى ٢١٫٥ مليار جنيه كانت ديونا متراكمة للشركات لدى صندوق دعم الصادرات على مدى ما يقرب من 10 سنوات.

الواقعة الثانية هى ما أعلنه وزير المالية أمام مجلس النواب بأن إجمالى ما سددته الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال الـ 19 شهرا الماضية بلغ نحو 260 مليار جنيه، وأنه بحلول 30 يونيو القادم ستكون الخزانة العامة للدولة سددت نحو 360 مليار جنيه لصناديق التأمينات، والمتتبع لقضية أموال التأمينات يجد أن هناك لأكثر من تريليون جنيه مستحقة للصناديق على الخزانة العامة بعد أن تراكمت على مدى ما يقرب من 5 عقود  من الزمن، حتى بدأت وزارة المالية فى سداد هذه الديون خلال العام المالى 2018/2019 ولا تزال مستمرة فى السداد، فمن المنتظر أن تسدد لصناديق قبل نهاية العام المالى الحالى نحو 170 مليار جنيه، تزيد إلى نحو 181 خلال العام المالى القادم.