الجمعة، 05 فبراير 2021 - 08:07 م

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، عددًا من الأحكام المهمة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أرجأت نظر بعض القضايا لوقت لاحق.

 فقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠لسنه ٢٠٢٠الصادر في ٩ يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارآ من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء  .

وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدًا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.

وقضت أيضًا بوقف الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات ، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيٱ لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى ، حملت الدعوى  رقم 30779 لسنة 67 قضائية وأختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما ، وذكرت الدعوى أن تحديد هامش ربح للسلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار .

كما قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحام بالنقض، والتي يطالب فيها  بتطوير مطار القاهرة، وإدخال نظام بصمة اليد والعين لكل القادمين من الخارج لسهولة تعقب المجرمين والإرهابيين .

 وقال «صبري» في دعواه، إنه في إطار جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائية وحماية حدود الدولة من تسلل أو دخول أي شخص يشتبه في كونه ينتمي إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات الخارجية والتي يقومون بطمس معالم أوراقهم وصورهم الشخصية واستبدالها بأوراق أخرى حتى يتمكنوا من دخول البلاد وممارسة نشاطهم الإجرامي أو تنفيذ التعليمات المكلفين بها من قبل الأجندات الأجنبية من أجل المساس بالأمن والاستقرار.

 وفي سياق الأحكام التى صدرت ، قضت المحكمة ، برفض الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وأكدت الدعوى، نظرًا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضاً عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أصدرت حكمًا، برفض الدعوى القضائية المقامة من عمرو واكد، والتي تطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز السفر الخاص به.

وقال واكد في دعواه التي حملت رقم 50014 لسنة 73 قضائية إنه «يحاول منذ بداية العام الماضي تجديد جواز السفر الخاص به عن طريق القنصلية المصرية في مدريد بإسبانيا؛ نظراً لوجوده خارج البلاد لارتباطه بعدة أعمال فنية تستدعي بقاءه المتواصل لفترة خارج البلاد، غير أن المسؤولين بالقنصلية أخبروه شفويًا بأنه لن يتم تجديد جواز سفره.

ورفضت المحكمة أيضًا ، الدعوي المقامة من محمد عبد الغفار محمد المحامي ، و المطالبة بوقف القرار  السلبي لنقيب المحامين بالأمتناع عن إعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين ، و حملت الدعوي رقم 26197 لسنة 67ق،  واختصمت نقيب المحامين.

وقال مقيم الدعوي،  إن نقيب المحامين  لم يقم بإعادة الدعوة إلي الجمعية العمومية غير العادية لمحامي محافظات الجيزة و القاهرة و أسيوط  و الشرقية و الدقهلية و القليوبية و الغربية و البحيرة و ذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني لها.

أما بشأن القضايا المتداولة وتم تأجيلها ، أجلت الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، لجلسة ٢٤ إبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وبشأن القضايا والدعاوى الجديدة التى تم إقامتها ، أقام خالد علي المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، موكلًا عن إلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والأستاذة رانيا الخولى، تطالب بجعل تطعيمات فيروس كورونا بالمجان لجميع المصريين .

وأكدت الدعوى ، أن وزارة الصحة المصرية ، أعلنت التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين  «تكافل وكرامة»، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان..
 

اقرأ أيضا| مجلس الدولة : مرتبات الحد الاقصي للأجور لبعض الشرائح خاضعة لضريبة الدخل