الجمعة، 05 فبراير 2021 - 08:59 م

 كتبت  مى فرج الله: 

مع بدء تفشي وباء كورونا العام الماضي، انهارت معه عدد كبير من القطاعات الهامة أبرزها قطاعا السياحة والطيران، ولكن آخر توقعات لمؤسسة كوليرز إنترناشيونال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخصوص إشغال الفنادق السياحية كشفت أنه من المتوقع أن تسجل مصر ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 43٪ و 62٪ في معدلات الإشغال خلال العام الجاري. 

وقال ايان البرت الرئيس التنفيذى للمؤسسة، إنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في السوق فيما يتعلق بالأداء المتوقع للفنادق، ولكن استنادًا إلى نتائج مسح سوق الفنادق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفترض التوقعات أن التعافي بدأ في الربع الرابع من عام 2020 ليستمر حتى نهاية هذا العام.

وفيما يتعلق بمصر من المتوقع أن تشهد المناطق السياحية الدافئة فى الغردقة وشرم الشيخ ارتفاعا سنويا في معدلات الإشغال بنسبة 88٪ و 78٪ على التوالى وهذا يعنى أن المدينتين ستشهدان معدلات إشغال تصل إلى 48٪ و 43٪ فى عام 2021، على التوالى، مقارنة بمعدلات الإشغال لعام 2020، التى بلغت 24٪ و 23٪ على التوالى.

كما أنه من المتوقع أن تحقق القاهرة والإسكندرية خلال العام الحالى معدلات إشغال تبلغ 43% و 6% على التوالى، مقارنة بمعدلات إشغال فى عام 2020 بلغت 27٪ و 45٪ على التوالى، وهو ما  يمثل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 53٪ فى القاهرة و 38٪ فى الإسكندرية.

وفي هذا الإطار قال ريتشارد لى الشريك فى شركة "استيل ادفيسورى بارتينرز" إن وباء كورونا كشف جميع نقاط الضعف الرئيسية للاقتصادات الأفريقية لينقلب الحال فى عام رأساً على عقب. فقد شهد31 اقتصادًا أفريقيًا نموًا سلبيًا مع تقلص جزيرة سيشيل الصغيرة بنسبة هائلة بلغت 11.1٪ ولكن من بين الاقتصادات الأفريقية تمكنت مصر فقط من تحقيق نمو إيجابى بنسبة 3٪ فى عام 2020. 

وقالت كايلى دايفس الخبيرة فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية، إن مصر سجلت ارتفاعا في احتياطى النقد الأجنبى بصورة طفيفة إلى 40.107 مليار دولار بنهاية يناير الماضي وكانت أرصدة الاحتياطى قد بلغت 40.063 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020 ولكن هذا الارتفاع بسبب الثقة فى الاقتصاد المصرى وارتفاع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج نحو 27.1 مليار دولار خلال الـ11 أشهر المنتهية فى نوفمبر 2020، مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. 

واضافت دايفس، أن الثقة فى الاقتصاد المصري انعكست أيضا على مؤشر مديري المشتريات الخاص في مصر الصادر عن "آى إتش إس ماركيت" والذى يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، حيث حقق زيادة طفيفة خلال شهر يناير الماضى، ليصل إلى مستوى 48.7 نقطة مقابل 48.2 نقطة فى شهر ديسمبر 2020، ليبقى المؤشر أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة (مستوى الانكماش) للشهر الثانى على التوالى، ولكن هناك تحسنا فى التوقعات بشأن النشاط المستقبلى ليصل إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر، مما يعكس الآمال بتحسن ظروف الأعمال خلال 2021 عندما تنتشر برامج التطعيم ضد فيروس كورونا على نطاق واسع محليا.